كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، عن تفاهمات ومباحثات مع عدد من دول الإقليم، خاصة المملكة العربية السعودية ومصر وروسيا، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والنفط والصناعات البتروكيماوية والطاقات المتجددة. وأعلن عن وضع ترتيبات فنية للتعامل الفوري مع أي استهداف لمحطات الكهرباء، تشمل تشكيل فرق متخصصة لتقييم الأضرار وتوفير تغذية كهربائية بديلة.
زيادة الإمداد الكهربائي من مصر
أشار الوزير إلى زيادة الإمداد الكهربائي من جمهورية مصر العربية للسودان من 100 ميغاواط إلى ما بين 130 و180 ميغاواط، استجابة لاحتياجات الولاية الشمالية خلال الموسم الشتوي. وأوضح أن العمل يمضي في تنفيذ مشروع استراتيجي لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين تدريجياً من 100 إلى 200 ثم 300 ميغاواط، عقب استكمال الجوانب الفنية والإجرائية.
مباحثات مع السعودية للاستثمار البترولي والبتروكيماوي
لفت الوزير إلى أن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية شهدت مباحثات مكثفة بشأن فرص الاستثمار في المربعات النفطية بالبحر الأحمر ومصفاة بورتسودان، إلى جانب بحث سبل التعاون لتأمين احتياجات السودان من المشتقات البترولية. وأكد أن المباحثات مع الجانب السعودي قطعت شوطاً متقدماً بشأن إمداد السودان بالمواد البترولية، وتبقت بعض الجوانب التي يجري استكمالها للوصول إلى اتفاق نهائي.
كشفت الزيارة أيضاً عن مباحثات مع شركة «سابك» السعودية بشأن التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك إنتاج الأسمدة ومنتجات البلاستيك والصناعات الكيميائية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل واتصال مع شركة «أكوا باور» لمتابعة فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
تفاهمات مع روسيا وتركيا
أشار الوزير إلى أن زيارة وفد الوزارة إلى روسيا في عام 2025 شهدت التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من مجالات التعاون، من بينها توريد المشتقات البترولية، وهذه التفاهمات تتطلب استكمال المشاورات والاتفاق على صيغة تحقق مصالح الطرفين. ولفت إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى روسيا شهدت مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التعاون في توريد المواد البترولية.
أعلن أيضاً عن تعاون وزارة الطاقة السودانية مع تركيا للاستفادة من موارد الطاقة الحيوية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات التوليد.
الطاقة الشمسية محور أساسي وخطة تطوير 2027-2030
شدد الوزير على أن الطاقة الشمسية تمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية احتياجات البلاد. وأوضح أن خطة تطوير قطاع الكهرباء للفترة من 2027 إلى 2030 يجري تنفيذها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، مع التركيز على الحلول العاجلة وقصيرة ومتوسطة المدى.
أشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قضت بإزالة الرسوم الجمركية على مدخلات الطاقة الشمسية، إلى جانب توجيه بنك السودان المركزي بتسهيل تمويل المنظومات الشمسية ومستلزماتها. ونبه إلى أن التوسع في مشروعات التوليد، لا سيما التوليد المائي، يتطلب موارد مالية كبيرة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوقت اللازم للتنفيذ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ترتيبات فنية لمواجهة استهداف محطات الكهرباء
أعلن الوزير عن وضع ترتيبات فنية للتعامل الفوري مع أي استهداف لمحطات الكهرباء، تشمل تشكيل فرق متخصصة لتقييم حجم الأضرار وتوفير التغذية الكهربائية البديلة إلى حين استكمال المعالجات اللازمة.
