وزير الصناعة الفيتنامي: لا تحميل المواطنين مخاطر الاستثمار في أسعار الكهرباء

أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي لي مان هونغ، خلال جلسة للجمعية الوطنية في 3 نوفمبر، أن أسعار الكهرباء يجب أن تعكس التكاليف المعقولة والمشروعة وتعمل وفق آليات السوق، مع تنظيم الدولة بما يضمن أمن الطاقة الوطني، مشددًا على عدم جواز تحميل الشعب مخاطر الاستثمار كجزء من تكاليف الكهرباء.

آلية تسعير مستقلة وشفافية التكاليف

ينص مشروع القانون المعدل على تحديد أسعار الكهرباء عبر آليات السوق تحت إشراف الدولة، وأوكلت مهمة وضع إطار التسعير إلى وحدة مستقلة غير تابعة لوحدات التوليد أو وكالة إدارة الدولة، لضمان الاستقلالية والموضوعية. وتلزم شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) بنشر هيكل تكاليفها سنويًا قبل نهاية السنة المالية، على أن تراجع وزارتا الصناعة والتجارة والمالية وديوان المحاسبة الحكومي هذه التكاليف وتنشرها بشفافية على موقع وزارة الصناعة والتجارة.

دعم الفئات الضعيفة وخارطة إلغاء الدعم المتبادل

تحافظ اللوائح على هيكل تعريفة التجزئة الذي يتضمن دعمًا من ميزانية الدولة للفئات الضعيفة يعادل 30 كيلوواط/ساعة بسعر الشريحة الأولى. وسيقرر رئيس الوزراء خارطة طريق لإلغاء الدعم المتبادل بناءً على تقييم شامل للأثر يشمل المجموعات المستهدفة والمناطق كافة.

تأخر تنفيذ خطة الطاقة الثامنة

أشار الوزير إلى أن 5% فقط من قدرة التوليد المخططة في خطة تطوير الطاقة الثامنة دخلت حيز التشغيل التجاري بعد أكثر من ثلاث سنوات، بسبب مشكلات متبقية. وجهت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة لتحديث الخطة وتعديلها لتتوافق مع الظروف الحالية والتعديلات القانونية، مع إلزام التخطيط بمراعاة التزامن بين مصادر الطاقة والشبكة والطلب، والحفاظ على المرونة لتلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتقاسم المخاطر

كشف الوزير عن وجود 18 مشروعًا لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي المسال تواجه صعوبات جمّة في التنفيذ. يتضمن مشروع القانون آليات لتسهيل ودعم المستثمرين في المشروعات الضخمة، مع ضمان تقاسم المخاطر مع الدولة. وأكد لي مان هونغ أن "نقل جميع مخاطر الاستثمار إلى الدولة ثم تحميلها على الشعب أمر غير مقبول"، موضحًا أن هيكل التسعير سيشمل مكونًا قائمًا على الطاقة الإنتاجية لضمان توافر طاقة احتياطية وتأمين المستثمرين.

آلية تفاوض اتفاقيات شراء الطاقة

يقدم مشروع القانون آلية للتفاوض على اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) استنادًا إلى نتائج المناقصات وأسعار الكهرباء ضمن الإطار السعري المحدد، بهدف توفير أساس مهم للمضي في توقيع العقود وتجنب فترات التفاوض المطولة.