أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إدراج مجموعة من شركات قطاع البترول في البورصة يعكس توجها رسميا للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على مراجعة قائمة الشركات والآليات المتبعة في التقييم بما يضمن الحفاظ على الشركات الاستراتيجية ذات الصلة بأمن مصر القومي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لإقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بهدف تفعيل دورها التشريعي والرقابي لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
ملف الكهرباء ومواجهة الفقد
في ملف الكهرباء، شدد الملا على أهمية مواجهة الفقد في الشبكة القومية للحد من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى فتح ملف العدادات الكودية وقواعد استبدالها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء. وعلى الصعيد البيئي، تضع اللجنة ضمن أولوياتها متابعة مشروعات التوسع في التشجير، وتطبيق قرارات حظر وتجريم قطع الأشجار.
محاور خطة العمل التشريعية والرقابية
ترتكز خطة اللجنة على عشرة محاور رئيسية، أبرزها متابعة البحث والاستكشاف وتنفيذ الاتفاقيات البترولية، وتوصيل الغاز لمبادرة «حياة كريمة» والصعيد، وتطوير منظومتي الغاز للسيارات والبوتاجاز. كما تشمل تشغيل معامل التكرير بكفاءة قصوى وتطوير البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، ومعالجة التشابكات المالية مع قطاعي الكهرباء والمالية.
وتتضمن الخطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% ضمن مزيج الطاقة، مع طرح آليات ومحفزات جديدة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمصانع. إضافة إلى متابعة تحديث الشبكة الكهربائية، ومشاريع الربط الإقليمي مع دول الجوار، ومعدلات الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة.
كما تدرس اللجنة نتائج الأثر الفعلي لتطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وتتابع كفاءة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتوسيع الاستثمار في تدويرها، إلى جانب متابعة محطات معالجة المياه وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية. وتختتم المحاور بدراسة انعكاسات آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) لحماية المنتج المحلي، وتوفير محفزات للمنشآت الخضراء، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة منظومة الكهرباء ودعم الحلول الوطنية.
