ترامب يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي لدعم صناعة النفط الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا رئاسيًا رقم 2027-01 في 22 أكتوبر، يوجّه بموجبه المشتريات الفيدرالية والدعم المالي نحو إنتاج النفط المحلي وعمليات التكرير والبنية التحتية للشحن، مستندًا إلى قانون الإنتاج الدفاعي. ويخوّل القرار وزير الحرب بتنفيذ ذلك عبر المشتريات والالتزامات الشرائية والأدوات المالية، مع إعفاء الإجراءات من عدة متطلبات قانونية كانت تشترطها المادة 303 من القانون.

تفاصيل القرار الرئاسي

ينص القرار على أن إنتاج النفط المحلي وتكريره وقدراته اللوجستية — بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب والتخزين والمحطات البحرية — تُعد موارد صناعية وتقنيات حيوية للدفاع الوطني. كما يقرّر أن الصناعة الأمريكية لا تستطيع تلبية هذه القدرات في وقت مناسب دون تدخل رئاسي، بسبب قيود التمويل وفترات التنفيذ الطويلة والعقبات التنظيمية وسلاسل التوريد.

نطاق الدعم والمستفيدون المحتملون

يمكن أن يستفيد من الدعم الفيدرالي منتجو النفط والمصفّون ومشغلو خطوط الأنابيب والتخزين والمحطات البحرية، بهدف توسيع القدرات. غير أن القرار لا يحدّد آلية تقديم طلبات محددة، ولا يضمن تمويلًا لشركات بعينها، كما لا يخصص مبالغ مالية أو مشروعات أو دولًا مستهدفة.

الإطار القانوني والقرارات السابقة

يستند القرار إلى المادة 303(أ)(7) لإعفاء متطلبات الفقرات (1) إلى (6) من المادة نفسها، والتي تشمل اشتراطات توفر التمويل الخاص وإخطار الكونغرس والموافقة على بعض المعاملات. ويبني هذا التوجّه على الأمر التنفيذي 14156 الصادر في 20 يناير 2025، الذي أعلن حالة طوارئ طاقة وطنية، معتبرًا أن قصور قدرات الإنتاج والنقل والتكرير يهدد الاقتصاد والأمن القومي والسياسة الخارجية.

ردود فعل وتشريعات ذات صلة

أقر مجلس النواب في 20 نوفمبر 2025 مشروع قانون «ريفاينر» (H.R. 3109) الذي يطالب بدراسة قدرات مصافي البتروكيماويات، دون أن يخوّل المشتريات أو الدعم المالي التي يمكّنها القرار الرئاسي. ورحّب معهد الطاقة والوقود الوطني (NEFI) بالقرار، معتبرًا أنه يفتح فرصًا لدعم مرافق التخزين والمحطات والبنية اللوجستية لسلسلة إمداد وقود التدفئة. في المقابل، انتقد مركز التنوع البيولوجي مذكرات سابقة للإدارة استندت إلى القانون ذاته، واصفًا إياها بـ «غير القانونية». وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية نيتها توفير ما يصل إلى 150 مليون دولار من تمويل قانون الإنتاج الدفاعي لمصافي التكرير المحلية والبنية التحتية ذات الصلة، مشيرة إلى أن المشروعات المدعومة قد ترفع إنتاج التكرير بملايين الجالونات يوميًا. ونقلت رويترز عن نائب الرئيس جي دي فانس قوله إن الإدارة ستستخدم القانون لتوسيع مصفاة تملكها شركة «ديليك» في تكساس، بينما لا يحدّد القرار الرئاسي نفسه أي مشروعات أو مستفيدين محددين.