أظهر بارومتر عام 2026 الصادر عن الوسيط الوطني للطاقة في فرنسا أن 34% من الأسر واجهت صعوبات في سداد فواتير الكهرباء أو الغاز، ارتفاعًا من 18% في عام 2020، وتصل النسبة إلى 55% بين من تقل أعمارهم عن 35 عامًا.
فواتير الطاقة تثقل كاهل الموازنات
أفاد 86% من المستجوبين بأن فواتير الطاقة تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانياتهم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007. وفي فصل الشتاء، لجأ 72% من الأسر إلى تقليل التدفئة لتجنب فواتير مرتفعة، مقارنة بـ 53% في 2020، بينما عانى أكثر من الثلث من البرد داخل منازلهم لمدة 24 ساعة على الأقل.
معاناة صيفية متزايدة
مع موجات الحر المتكررة في صيف 2026، أصبح ارتفاع الحرارة مشكلة في أكثر من ثلثي الأسر المستطلعة. وجمع 28% من الأسر بين المعاناة من البرد شتاءً والحر صيفًا، وترتفع النسبة إلى 46% بين مستفيدي "شيك الطاقة" المخصص للأسر الأكثر تواضعًا.عوائق التحول الطاقي
رغم خفض الاستهلاك لتوفير المال، يصطدم الفرنسيون بتكلفة المعدات والاستثمارات اللازمة للانتقال إلى حلول أقل كربونية أو أكثر كفاءة. وذكر 53% من المعنيين أن التكلفة الأولية هي العائق الرئيسي أمام كهربة الاستخدامات، ما يجعلهم لا يخططون لكهربة أي معدات.
دعوات لمرافقة الأسر المعوزة
حذر الوسيط الوطني برنارد دوروسكوك من أن الفقر الطاقي أصبح يظهر شتاءً وصيفًا، مؤكدًا ضرورة أن تتيح الانتقال الطاقي للجميع التحكم في استهلاكهم ونفقاتهم. وأشارت المديرة العامة فريديريك فيريود إلى استقرار معدلات الحرمان وصعوبات الدفع عند مستويات مرتفعة للغاية منذ عامين، داعية إلى مرافقة الأسر الأكثر تواضعًا لتجنب انتقال طاقي "بسرعتين".
تعليق تمويل "صندوق الحرارة"
أعلنت وزارة التحول البيئي تعليق استقبال طلبات التمويل الجديدة لدى "صندوق الحرارة" الذي يدعم تسريع نشر شبكات الحرارة والبراد المتجددة، مبررة ذلك بعدد المشاريع الكبير المودعة في 2026 وقيود ميزانية مرتبطة بتخفيض حصة الوكالة الفرنسية للبيئة وإدارة الطاقة (أديمي) في موازنة 2027 من 800 مليون إلى 500 مليون يورو، بينما تبلغ طلبات المساعدة المحددة 1.8 مليار يورو.
انخفاض أسعار الديزل في آلاف المحطات
بدأت آثار الإفراج عن جزء من المخزونات الاستراتيجية للديزل تظهر، مع تراجع متوسط الأسعار بـ 12 سنتيمًا في 6,000 محطة من أصل 10,000 محطة فرنسية، وخفضت 4,000 محطة أسعارها بأكثر من 15 سنتيمًا. وتبيع الحكومة للموزعين 10 ملايين برميل بسعر التكلفة على مدى ثلاثة أشهر حتى يناير، بهدف كبح الأسعار عند المضخة والرد على احتجاجات القدرة الشرائية.
