عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، بحضور الدكتور مصطفى فاروق شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات الهيئة، لمناقشة استراتيجية الهيئة ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة.
المنطقة بالأرقام: 455 كم² و222 مصنعًا قائمًا
أوضح الدكتور مصطفى شيخون أن مساحة المنطقة الاقتصادية تبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل نحو ثلثي مساحة سنغافورة. وأشار إلى وجود 222 مصنعًا قائمًا بالمنطقة، بينما يجري إنشاء 187 مصنعًا آخر، مع استهداف التصاعد في حجم الاستثمارات.
صناعة الإطارات: 18 مليون إطار للتصدير هذا العام
كشف رئيس الهيئة عن بدء إنتاج أول إطار سيارة بالمنطقة خلال العام الجاري، بنسبة مكون محلي معتبرة وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 18 مليون إطار موجهة للتصدير. كما يجري إنشاء مصنع آخر بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 مليون إطار.
الاستثمار الأجنبي: التشغيل ونقل التكنولوجيا
أكد شيخون أن الاستثمار الأجنبي في المنطقة لا يستهدف توفير العملة الأجنبية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى التشغيل وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات المحلية. ولفت إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية والقيود الحمائية عززت فرص مصر في جذب الاستثمارات الصناعية.
التحديات: العمالة المدربة والبنية الأساسية
حدد رئيس الهيئة تحديين رئيسيين: عدم توافر العمالة المدربة الكافية للمصانع المقامة، وتطوير البنية الأساسية لمقابلة احتياجات التعاقدات والاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
نظام الشباك الواحد والتكامل الصناعي
أوضح شيخون أن العمل بالمنطقة يتم بنظام الشباك الواحد وفقًا لقانون إنشائها، وهو عامل نجاح في جذب الاستثمارات. كما تتيح الهيئة منصة إلكترونية تسجل عليها الشركات منتجاتها لتحقيق الربط والتشبيك والتكامل بين المصانع.
توصيات اللجنة: تعديلات تشريعية وزيارة ميدانية
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي توصيات اللجنة، شملت: قياس الأثر التشريعي للقانون الحاكم للمنطقة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل عام 2015، ودراسة تعديلات تشريعية لتسريع التنمية الصناعية. كما أوصت بإعادة النظر في آلية التسويق بالتوجه لتجمعات صناعية متخصصة، ودراسة حوكمة دخول منتجات المنطقة إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى قيام اللجنة بزيارة ميدانية للوقوف على تحديات البنية التحتية.
