أعلنت الحكومة البريطانية الموافقة على تطوير حقل جاكداو للغاز الواقع في بحر الشمال، وذلك في 21 أكتوبر الجاري، بعد سنوات من النزاعات القانونية وعدم اليقين السياسي.
موقع الحقل والملكية
يقع الحقل على بعد نحو 240 كيلومترًا شرق مدينة أبردين في اسكتلندا، وتملكه شركة "أدورا" (Adura)، وهي مشروع مشترك بين شركتي "شيل" و"إكوينور".
مسار الموافقة القضائية
كانت السلطات البريطانية قد وافقت على المشروع لأول مرة في عام 2022، غير أن القرار طُعن أمام محكمة الجلسة في إدنبرة، حيث حكم قاضٍ بضرورة تضمين انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج في تقييم الأثر البيئي. وسُحب التصريح البيئي إثر ذلك، وبقي المشروع في وضع معلق لسنوات، حتى تقدمت الشركة بطلبات جديدة للتصريح البيئي هذا العام.
مبررات الحكومة والأرقام الاقتصادية
برر رئيس الوزراء الموافقة بأن تطوير الحقل سيسهم في الحفاظ على مئات الوظائف وتوفير التدفئة لملايين الأسر في الشتاء، كما يرى المؤيدون أن الإنتاج المحلي قد يقلل اعتماد البلاد على الواردات.
أوضحت وزيرة الطاقة مياتا فانبوله أن المشروع سيوفر 27 وظيفة جديدة ويحافظ على 273 وظيفة قائمة. وأشارت دراسة كلفت بها "أدورا" إلى أن التخلي عن تطوير جاكداو وحقول أخرى في بحر الشمال قد يكلف الاقتصاد البريطاني نحو 10.8 مليار جنيه إسترليني خلال العقد المقبل.
تقديرات الإنتاج والانتقادات البيئية
تقدر مجموعة "أبليفت" البيئية أن الحقل سيلبي نحو 2% من الطلب البريطاني على الغاز لمدة تقارب عشر سنوات، بينما تشير تقديرات حكومية إلى أن الإنتاج في ذروته قد يرفع الناتج المحلي من الغاز بنحو 6%. وشدد ممثلو "أبليفت" على أن هذه الأرقام لن توقف التراجع العام في التوظيف بقطاع النفط والغاز في بحر الشمال.
ملف روزبانك معلق
لم يُبت بعد في قرار حقل روزبانك النفطي الأكبر حجمًا، ونقلت مصادر لصحيفة "الغارديان" في منتصف أكتوبر أن الوزيرة فانبوله تميل لرفض الموافقة عليه، مبررة ذلك بأن جاكداو مشروع غاز للسوق المحلي بينما روزبانك موجه أساسًا للتصدير، ما يستوجب تقييم كل طلب على حدة في ضوء التزامات المناخ.
