أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن منظومة ملصق السيارات الإلكتروني تستهدف رصد أنماط استهلاك المواطنين لأنواع الوقود المختلفة، وبناء قواعد بيانات دقيقة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة ومحطة من البنزين والسولار، بما يضمن تحسين إدارة التوزيع وتوفير الكميات المطلوبة في التوقيت المناسب.
لا حصص محددة ولا عودة لنظام الكروت
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن المنظومة لا تعني حصول المواطنين على كروت جديدة لصرف البنزين، ولا تستهدف تحديد كميات معينة من الوقود لكل مواطن أو تقسيم المستهلكين إلى شرائح مختلفة. وشدد على أن المنظومة ليست بديلًا لكروت توزيع الوقود التي بدأ تطبيقها عام 2013، ولا ترتبط بالدعم النقدي أو إعادة العمل بنظام الحصص، مؤكدًا أن هدفها الأساسي جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالاستهلاك.
قاعدة بيانات لتحديد احتياجات المناطق
أشار وزير البترول الأسبق إلى أن التطبيق يستهدف رصد معدلات استهلاك أنواع البنزين المختلفة، مثل بنزين 92 و95، ومعرفة المناطق التي يرتفع فيها الطلب على كل نوع، بما يساعد الحكومة على تكوين صورة دقيقة عن طبيعة الاستهلاك واحتياجات كل منطقة. وأضاف أن توافر هذه البيانات يمكّن الدولة من تحديد كميات الوقود المطلوبة لكل محطة، ومعرفة التوقيت المناسب لإرسالها، مستشهدًا بأهمية امتلاك الدول قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة لإدارة مواردها بكفاءة.
تطور منظومة مراقبة التوزيع
لفت كمال إلى أن الدولة بدأت في وقت سابق إنشاء منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود، وكان التوجه آنذاك يستهدف الحفاظ على الأسعار دون تحريكها، مع تحديد كميات معينة من المنتجات البترولية بأسعار مدعمة. وأوضح أن هذا المسار تغير لاحقًا مع بدء تطبيق لجنة التسعير التلقائي، والاتجاه إلى تحريك أسعار الوقود تدريجيًا وتقليص الدعم المقدم لبعض المنتجات، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية المجتمعية، وهو ما جعل منظومة مراقبة التوزيع الإلكترونية تختلف عن فكرة تحديد حصص الوقود للمواطنين.
ترشيد التوزيع في ظل ارتفاع الأسعار
أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن معرفة أنماط الاستهلاك تسهم في توجيه الكميات المناسبة إلى المناطق والمحطات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من ضخ كميات إضافية دون وجود طلب حقيقي عليها. وشدد على أن الظروف الحالية وارتفاع أسعار الوقود والضغوط الاقتصادية لم تعد تسمح بإهدار الموارد أو توفير كميات زائدة في المحطات دون حساب دقيق، موضحًا أن الهدف من المنظومة هو إحكام إدارة توزيع البنزين والسولار، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكميات المتاحة، وليس تقييد حصول المواطنين على الوقود.
