أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه لا يتوقع زيادة أسعار الوقود في مصر قبل نهاية العام الحالي، رغم الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا.
ارتفاع أسعار البترول يضغط على الموازنة
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن متوسط سعر البترول خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة (يوليو-سبتمبر) بلغ 91 دولارًا للبرميل، بزيادة 16 دولارًا عن السعر المحدد في الموازنة التقديرية. وأشار إلى أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يضيف نحو 4 مليارات جنيه إلى أعباء الموازنة سنويًا، ما يعني أن الزيادة البالغة 16 دولارًا خلال الربع الأول أدت إلى أعباء إضافية بقيمة 16 مليار جنيه.
متوسط السعر يصل إلى 101 دولار
أضاف وزير البترول الأسبق أن متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الماضية ارتفع إلى 101 دولار للبرميل، بزيادة 26 دولارًا عن السعر المرجعي، وتُحسب هذه الزيادة على الفترة المنقضية من العام (خمسة أشهر من 12 شهرًا). وتوقع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، في نطاق يبلغ نحو 120 دولارًا للبرميل، مع احتمال التذبذب بمقدار خمسة دولارات صعودًا أو هبوطًا.
تحديات تأمين الإمدادات وإعادة ترتيب الأولويات
فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تحمل الضغوط، حدد كمال تحديين رئيسيين: الأول توفير كميات كافية من الوقود البترولي لتجنب حدوث حالة استنفار في السوق قد تعقبها أزمة إمدادات. والثاني يتمثل في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتوزيع الموارد، موضحًا أن الحكومة تدير محفظة المواطن وتسعى لتحقيق استفادة له، حتى لو تطلب الأمر تقليل مخصصات قطاعات مثل التعليم.
