أقر مجلس الوزراء الروسي خطة إجراءات لتنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2050، وكلف وزارة الطاقة بالاشتراك مع الجهات المعنية والشركات النفطية بإعداد مشروعات المخططات العامة لتطوير صناعتي النفط والغاز وتقديمها للحكومة بحلول 20 نوفمبر 2027.
مواعيد محددة لتنفيذ الخطط
وفقاً للوثيقة الحكومية، يتعين على وزارة الطاقة ووزارة النقل بمشاركة شركة "ترانس نفط" إجراء رصد للطاقات الاستيعابية لخطوط أنابيب النفط الرئيسية وتوسيعها، خاصة في اتجاهات الموانئ البحرية والنهرية الرئيسية، على أن يتم ذلك بحلول 15 فبراير 2027، على أن يتكرر الرصد سنوياً حتى 2029.
مراقبة خطوط الأنابيب وتعرفة النقل
كلفت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (ФАС) بضمان مستوى كافٍ من تعرفة نقل المنتجات النفطية للحفاظ على تنافسية الصادرات الروسية عالمياً، وذلك بحلول 26 مارس 2027. كما ستقدم وزارة الطاقة تقريراً عن مراقبة اتفاق خفض الإنتاج في إطار أوبك+ بحلول 27 ديسمبر 2027.
تحديث المصافي ودعم البتروكيماويات
تنتظر الحكومة من وزارة الطاقة تقريراً عن تنفيذ برامج تحديث طاقات التكرير وإجراءات دعم إضافية للمصافي بحلول 31 يوليو 2029. كما كلفت الجهات المختصة بتقديم تقارير عن تطوير البتروكيماويات، بما في ذلك دعم وحدات المعالجة العميقة وتوطين التقنيات والمحفزات والمعدات، بحلول 27 ديسمبر 2027.
التحول إلى الغاز في قطاع التدفئة
بمشاركة "غازبروم"، يجب على السلطات الإقليمية إعداد تقارير عن الجدوى الاقتصادية لتحويل المراجل ومصادر الحرارة المستقلة العاملة بالوقود الثقيل والفحم والديزل إلى الغاز في المناطق المغازة والجديدة، وذلك بحلول 31 يناير 2027. كما كلفت وزارة الطاقة و"غازبروم" باقتراح تعديلات تشريعية لإدراج مشروعات إمداد الغاز لمحطات التوليد في البرنامج الاستثماري لـ"غازبروم" بحلول 30 أبريل 2027.
تقارير دورية عن اتفاق أوبك+ وكفاءة الطاقة
ستعد وزارة الطاقة ووزارة التنمية الاقتصادية تقريراً عن برامج رفع كفاءة صناعة النفط مع تحديد مستهدفات للإنتاج والنقل والتكرير والبتروكيماويات بحلول 30 يونيو 2025. كما سيجري تحليل آليات الدعم الحكومي الحالية واقتراح آليات مستقبلية، بما في ذلك للاحتياطيات صعبة الاستخراج، بحلول 31 يناير 2027.
