أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الملصق الإلكتروني للبنزين في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية وتحسين كفاءة تداول البنزين والسولار.
آلية عمل المنظومة الجديدة
تعتمد المنظومة على الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم قراءة بيانات المركبات وربطها بعمليات تموين الوقود داخل المحطات. تتيح هذه الآلية توثيق حركة صرف المنتجات البترولية ومتابعتها من مراحل التداول حتى وصولها للمستهلك النهائي، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة لمتابعة معدلات الاستهلاك وتحليل أنماط التموين.
لا تأثير على الأسعار أو الكميات
أكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة لا يستهدف تغيير أسعار البنزين أو السولار، ولا يرتبط بآليات تسعير المنتجات البترولية. كما أوضحت أن المنظومة لا تفرض قيودًا جديدة على الكميات المنصرفة للمواطنين، ولا تقر نظام حصص، بل تقتصر وظيفتها على تسجيل بيانات عمليات الصرف وربطها بالمركبات لتحسين الرقابة على تداول المنتجات البترولية.
أهداف المنظومة الرقابية
تستهدف الوزارة من خلال المنظومة الجديدة إحكام الرقابة على توزيع الوقود عبر ربط عمليات التموين ببيانات المركبات، وتتبع حركة المنتجات البترولية ومراحل تداولها، ورصد معدلات الاستهلاك وتحليل أنماط التموين للكشف عن العمليات غير المعتادة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة والحد من تسرب المنتجات إلى قنوات غير رسمية، فضلًا عن تحسين كفاءة التوزيع من خلال بيانات دقيقة تدعم القرارات التنظيمية والرقابية.
