يستعد السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل لمغادرة مجلس الشيوخ الأميركي في يناير المقبل بعد مسيرة امتدت 40 عاماً، ليترك خلفه إرثاً يُعد من أبرز المعوقات للسياسة المناخية في تاريخ البلاد الحديث. ماكونيل، الذي شغل منصب زعيم الأغلبية الجمهورية لأطول فترة في التاريخ، استخدم نفوذه الواسع لعرقلة التشريعات المناخية على مستويات الكونغرس والمحكمة العليا والبيت الأبيض.
تمويل نفطي وغازي قياسي
حصل ماكونيل على أكثر من 4 ملايين دولار تبرعات من صناعات النفط والغاز والفحم خلال مسيرته، ليكون خامس أكبر متلقٍ لتمويل هذه القطاعات بين أعضاء مجلس الشيوخ. هذا التمويل تزامن مع مواقف متشددة ضد العمل المناخي، بدأت مع وصول باراك أوباما للرئاسة عام 2008.
إجهاض تشريع "الحد الأقصى والتداول" للكربون
رغم تمرير مجلس النواب لمشروع قانون يضع سقفاً لانبعاثات الكربون بدعم من 8 جمهوريين، قاد ماكونيل حملة منظمة لمنع إقراره في مجلس الشيوخ. هدد الجمهوريين الذين يتعاونون مع الديمقراطيين في تشريعات مناخية، ما أدى لموت المشروع بصمت دون تصويت.
هندسة أغلبية محافظة في المحكمة العليا
يُعتبر منع ترشيح ميريك غارلاند للمحكمة العليا عام 2016 "أهم قرار" في مسيرة ماكونيل السياسية. مكن هذا النهج من تعيين ثلاثة قضاة محافظين (غورساتش، كافانو، باريت) أصدروا أحكاماً أضعفت التنظيمات البيئية، أبرزها إلغاء "خطة الطاقة النظيفة" لأوباما وإلغاء مبدأ "شيفرون" الذي منح الوكالات الفيدرالية سلطة تفسير القوانين الغامضة.
معارضة قانون خفض التضخم ومحاولة إلغائه
عارض ماكونيل بشدة قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يُعد أضخم تشريع مناخي في التاريخ الأميركي. وفي 2025، دعم "قانون واحد كبير جميل" الذي مرر بأغلبية صوت واحد وألغى بنوداً جوهرية من قانون خفض التضخم.
تصويت البراءة عن ترامب وتأثيره المناخي
رغم إقراره بمسؤولية ترامب "العملية والأخلاقية" عن اقتحام الكابيتول، رفض ماكونيل حشد حزبه لعزله، وصوت للبراءة في 2021. مكّن هذا القرار ترامب من الترشح مجدداً والفوز بولاية ثانية شهدت انسحاباً ثانياً من اتفاق باريس وإلغاء شبه كامل للسياسات المناخية الفيدرالية.
