كشفت دراسة أجرتها جامعة ليك سوبيريور ستيت ونُشرت في مجلة أبحاث البحيرات العظمى عن وقوع أكثر من 6,400 تسرب نفطي في البحيرات العظمى وممراتها المائية المتصلة بين عامي 2015 و2024، فيما لا يزال تأثيرها البيئي غير معروف إلى حد كبير.
معظم التسربات صغيرة وتفتقر للبيانات
أوضحت الباحثة الرئيسية وعالمة البيئة سيسيليا هيوفيل أن غالبية هذه التسربات كانت صغيرة، أي أقل من 1,000 غالون، كما افتقرت العديد منها إلى معلومات حول الكمية أو نوع النفط المتسرب. وأضافت أن التسربات الصغيرة في المسطحات المائية العذبة أقل احتمالاً للاكتشاف مقارنة بالتسربات الكبيرة في المحيطات، مما يترك فجوة في فهم تأثيرها طويل المدى على النظم البيئية.
بحيرة ميشيغان تسجل أعلى المعدلات
سجلت بحيرة ميشيغان أعلى عدد من التسربات بين البحيرات العظمى، بمعدل حوالي 150 تسرباً سنوياً، وفقاً للدراسة التي اعتمدت على بيانات متاحة للجمهور من مركز الاستجابة الوطني التابع لخفر السواحل الأمريكي وحكومة أونتاريو الكندية.
فجوات معلوماتية حول الأحجام والأنواع
أظهرت الدراسة أن وثائق ما يزيد قليلاً عن ثلث الحوادث الأمريكية احتوت على أحجام التسرب، بينما خلت السجلات الكندية من بيانات الحجم قبل عام 2023. وكانت التسربات المرتبطة بالشحن الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، بينما جاءت الحوادث المرتبطة بالمنشآت في المقدمة بكندا.
مخاطر خطوط الأنابيب الكبرى
أبرزت الدراسة مخاطر خطوط أنابيب رئيسية مثل الخط 5 والخط 6بي، حيث تسبب انقطاع في الخط 6بي عام 2010 بتسرب أكثر من 845,000 غالون من الهيدروكربونات في نهر كالاتمازو، بتكاليف تنظيف تجاوزت 767 مليون دولار. وفي أغسطس 2024، اصطدمت شاحنة بالخط 5 في ويسكونسن مطلقاً حوالي 31,000 برميل من البروبان والبيوتان. وقد ألغت المحكمة العليا في ميشيغان موافقة الولاية على نفق مقترح للخط 5 مطالبة بمراجعة بيئية إضافية.
تأثير غير معروف على النظم البيئية العذبة
أشارت هيوفيل إلى قلة الأبحاث حول تأثير التسربات النفطية في أنظمة المياه العذبة مقارنة بالأنظمة البحرية، رغم أن الممرات المائية المتصلة مثل نهري سانت كلير وديترويت سجلت كثافة تسرب أعلى من البحيرات المفتوحة.
تسريع مراجعات المشاريع يثير مخاوف بيئية
في تقرير منفصل عن خطوط الأنابيب، وثق مشروع النزاهة البيئية أكبر طفرة في بناء خطوط الأنابيب منذ عقود، مدفوعة بإعلان الرئيس ترامب حالة طوارئ طاقة وطنية في يناير 2025. حصل ربع المشاريع الـ193 المقترحة أو الجارية على مراجعات عاجلة، بينما قلصت فترات التعليق العام إلى أسبوعين في بعض الحالات بدلاً من 30 يوماً المعتادة، وسط تحذيرات من تراجع معايير السلامة والبيئة.
