كندا تتخلف عن أهداف المناخ وتواجه رسوم كربون أوروبية

أظهر تقرير للمفوض البيئي الفيدرالي جيري في. ديماركو اتساع الفجوة بين أهداف كندا المناخية والواقع الفعلي، حيث بلغت انبعاثات البلاد 10.3% دون مستويات عام 2005 حتى عام 2024، وهو ما يمثل ربع الطريق فقط نحو هدف 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات 40% على الأقل.

إلغاء برامج مناخية يوسع الفجوة

ألغى رئيس الوزراء مارك كارني العديد من البرامج التي طورتها حكومة جاستن ترودو السابقة، بحجة أنها تعيق النمو الاقتصادي. وشملت الإجراءات الملغاة ضريبة الكربون على المستهلكين، وسقف الانبعاثات على قطاع النفط والغاز، وتفويضات المركبات الكهربائية.

أشار ديماركو في تقريره السنوي الرابع إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى خفض متوقع بنسبة 28% فقط بحلول 2030، مقارنة بـ 36% في تقرير التقدم لعام 2023، دون احتساب الإلغاءات الأخيرة.

مخاطر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي

حذر التقرير من مشاركة كندا في نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي، الذي سيفرض رسوم كربون على بعض الصادرات الكندية. وتعتبر أهداف الاتحاد أكثر صرامة وغير واقعية لكندا، بوصفها ثاني أكبر وثاني أبرد دولة في العالم ذات اقتصاد قائم على الموارد.

إنفاق ضخم بنتائج محدودة

خصصت الحكومة الفيدرالية أكثر من 200 مليار دولار حتى 2023 لمعالجة تغير المناخ عبر 149 برنامجًا تديرها 13 وكالة. وأشار ديماركو إلى أن برنامج المشتريات منخفضة الكربون، المقدر أصلًا بخفض 507 كيلوطن، أصبح متوقعًا أن يسهم بـ 80 كيلوطن فقط.