حقق الحزب الديمقراطي مكاسب كبيرة في انتخابات مجالس الولايات الأمريكية، ما يمهد الطريق لتحول جذري في سياسات المناخ والطاقة النظيفة على مستوى الولايات. وبحسب تحليلات خبراء ومنظمات مناخية، فإن هذه النتائج تفتح "نافذة سياسية جيلية" لخفض التكاليف والانبعاثات الكربونية في آن واحد.
تحول في موازين القوى على مستوى الولايات
قبل الانتخابات، كان الجمهوريون يسيطرون على 23 ولاية بشكل موحد (مكتب الحاكم ومجلسي التشريع)، مقابل 16 ولاية للديمقراطيين، و11 ولاية منقسمة. لكن النتائج الأولية تشير إلى فوز الديمقراطيين بخمس "ثلاثيات" جديدة في ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، بنسلفانيا، وويسكونسن، مع ترجيح فوز سادس في أريزونا. وبذلك سيرتفع عدد الولايات ذات السيطرة الديمقراطية الموحدة إلى 22 ولاية، مقابل 18 للجمهوريين، بينما تظل 9 ولايات منقسمة.
على مستوى المقاعد التشريعية، حقق الديمقراطيون مكاسب صافية تجاوزت 350 مقعدًا في ليلة الانتخابات، مع توقع إضافة مئات المقاعد الأخرى مع اكتمال الفرز. وبحسب شركة الأبحاث "ملتي ستيت"، كان الجمهوريون يمتلكون 4072 مقعدًا مقابل 3257 للديمقراطيين قبل الانتخابات.
آثار عميقة على سياسات الطاقة والمناخ
قالت كارولين سبيرز، المديرة التنفيذية لمجموعة "كلايميت كابينيت" المدافعة عن المناخ، إن الولايات تشهد "تحولًا جيليًا في النافذة السياسية" يتيح تحسين حياة المواطنين وخفض التكاليف والتلوث المناخي في وقت واحد. وأوضحت أن هذه كانت "انتخابات القدرة على تحمل التكاليف"، حيث سيحمل المشرعون الجدد مقترحات لمعالجة مخاوف الناخبين من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
أشارت سبيرز إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت أقل تكلفة من الوقود الأحفوري ويمكن تطويرها بسرعة، مما يعد بفوائد سريعة للمستهلكين. كما أن نمو النقل الكهربائي يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويحمى المستهلكين من تقلبات أسعار البنزين والديزل.
دعوات لاستغلال الفرصة السياسية
حث جاي إنسل، الحاكم الديمقراطي السابق لولاية واشنطن والمدافع البارز عن سياسات المناخ، المشرعين على اغتنام هذه الفرصة. ووصف إنسل الرئيس دونالد ترامب بأنه "المنكر الرئيسي للمناخ" الذي تلقى هزيمة واضحة رغم عدم ترشحه.
من جانبه، رأى جون فاريل، المدير المشارك في "معهد الاعتماد الذاتي المحلي"، أن هناك فرصة لولاية ويسكونسن للحاق بالولايات المجاورة التي وضعت بالفعل أجندات للمناخ والطاقة النظيفة. وأبدى ارتياحه للأغلبية الديمقراطية الكبيرة في مينيسوتا التي تتيح سياسات أكثر طموحًا، وللمطالبات في ميشيغان بمرافق عامة مملوكة للدولة ومقاومة نفوذ شركات المرافق الكبرى.
إصلاحات تحد من نفوذ شركات المرافق
في ميشيغان، وافق الناخبون على إجراء استفتائي يحد من تبرعات شركات المرافق للمسؤولين الذين ينظمونها، ويسري على الشركات التي تتجاوز عقودها الحكومية 250 ألف دولار. ويرى فاريل أن التدقيق العام المتزايد يجعل من الصعب على شركات المرافق استخدام التبرعات الانتخابية لعرقلة السياسات الصديقة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين أثبتوا إمكانية الفوز دون قبول أموال من هذه الشركات.
