وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأوضاع الإقليمية الراهنة.
تطبيق الضوابط لمدة ثلاثة أشهر
تسري أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وتلزم الضوابط بعدم تأثير إجراءات الترشيد على أداء الخدمات العامة، مع تأجيل أي صرف لا يحمل صفة الضرورة القصوى.
ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي والسفر
أوجب القرار الحصول على موافقة وزارة المالية ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي. كما حصر السفر للخارج في حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو بتحمل الجهة الداعية للتكاليف.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
ألزم القرار جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمعدلات العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما تضمن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (سولار، مازوت، بنزين) لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
استثناءات للقطاعات الحيوية
استثنى القرار من أحكام الترشيد: وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والجهات الصحية، والأغراض المتعلقة بالأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، واعتمادات العلاج والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية، والمواد البترولية والغاز، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.
تجميد التعاقدات والمشروعات الجديدة
حظر القرار التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام الحالي، مع عدم البدء في أي مشروعات جديدة، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء. كما جمد نسبة لا تقل عن 20% من اعتمادات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، وحظر الصرف على الدعاية والحفلات والمؤتمرات والمعارض والجوائز والأوسمة.
