أطلقت الحكومة المحلية في محافظة المثنى خطة استراتيجية شاملة تلزم بموجبها الدوائر الرسمية ومؤسسات الدولة كافة، فضلاً عن الأبنية الاستثمارية، بتنصيب ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية فوق أسطح مبانيها. ويهدف هذا المسار العملي إلى تقويض الاعتماد على محطات التوليد التقليدية القائمة على الوقود، والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.
إدراج الطاقة النظيفة في الكشوفات الفنية للمشاريع الجديدة
أوضح المعاون الفني لمحافظ المثنى، المهندس سلام صاحب، في تصريح صحفي، أن إدارة المحافظة باشرت إدراج بند إلزامي يقضي باعتماد الطاقة النظيفة ضمن الكشوفات الفنية لمشاريعها التنموية الجديدة. وأشار إلى أن هذا التوجه يشمل المشاريع الممولة عبر صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، إلى جانب المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية والرؤى المستقبلية.
وتتسع هذه الاشتراطات الهندسية لتشمل مشاريع تشييد الأبنية المدرسية، وتوسعات المراكز الصحية والمستشفيات، وجميع مرافق البنى التحتية والمنشآت الحكومية.
آليات دقيقة لدمج المنظومات بالمشاريع قيد الإنجاز
تتعامل الإدارة المحلية مع المشاريع التي ما زالت في طور التنفيذ بمرونة إجرائية تكفل عدم استثنائها من هذا التحول الطاقي. ووجه صاحب مخاطبات ومراسلات رسمية ملزمة إلى الجهات الفنية ذات العلاقة لتضمين تقنيات الطاقة الشمسية بصورة فورية عبر أوامر الغيار.
وتعتمد هذه المعالجة الميدانية على إجراءات الحذف والاستحداث ضمن جداول الكميات والمواصفات المعتمدة، مستهدفة تدارك المشاريع الجارية وربطها بالشبكة النظيفة، بما يضمن صيانة الواقع البيئي والارتقاء بالمظهر الحضاري والمعماري للمحافظة وفق معايير الاستدامة الحديثة.
إعفاءات جمركية وتسهيلات ائتمانية تدعم جاهزية السوق
يرافق هذا التوجه الإداري حراك اقتصادي وشعبي ملموس. ويرى الخبير التقني المهندس هيثم محمد علي أن تنامي الإقبال العام والرسمي على مبتكرات الطاقة البديلة يستند مباشرة إلى جدواها الاقتصادية والبيئية المبرهنة، بوصفها بديلاً تطبيقياً مستداماً للكهرباء التقليدية.
وثمن علي الإجراء الحكومي الداعم المتمثل في تصفير الرسوم الجمركية على استيراد هذه المنظومات وتجهيزاتها، معرباً عن تطلعه لأن تتبنى المؤسسات المصرفية سياسات موازية عبر خفض هوامش الفائدة على القروض الموجهة للمواطنين لتمكينهم من اقتنائها. وتزامن ذلك بالفعل مع تسابق الأسواق المحلية والشركات الاستثمارية لطرح حلول الطاقة المتجددة للمستهلكين بأنظمة تقسيط ميسرة تضمن استقرار التغذية الكهربائية، ارتكازاً على كفاءتها التشغيلية العالية وملاءمتها للخصائص والظروف المناخية في البلاد.
