أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ كوب 30، التي تتولاها البرازيل، «خارطة طريق» عالمية طوعية للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر كوب 31 في أنطاليا بتركيا. وتأتي هذه الخطوة بعد مداولات مكثفة خلال كوب 30 في بيليم، حيث دعت 85 دولة لإدراج خارطة طريق في النتائج الرسمية، بينما عارضت مجموعة أخرى ذلك، ليتم الاتفاق على إعداد الخارطة خارج العملية الأممية الرسمية.
مؤشر الجاهزية وثلاث مراحل
تعتمد خارطة الطريق على «مؤشر بيليم للجاهزية»، وهو أداة تقييم ذاتي طوعية تتيح للدول قياس اعتمادها على الوقود الأحفوري وقدرتها على الانتقال، لتصنف بعدها ضمن أربعة «نماذج أولية» تحدد أدوات السياسات المناسبة لكل منها. وتوزع الخارطة العمل على ثلاث مراحل: الأولى حتى 2028 تركز على المؤسّسات والإشارات طويلة الأجل، والثانية 2028-2030 تركز على التحول المادي لأنظمة الطاقة بالتزامن مع تقديم المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة، والثالثة 2031-2033 تركز على توسيع نطاق الانتقال، أي بعد عشر سنوات من دعوة كوب 28 في دبي.
ترحيب خبراء ودعوة لتمويل الدول الضعيفة
رحب خبراء وسياسيون بالمنهجية البرازيلية، واعتبرتها ناتالي جونز من المعهد الدولي للتنمية المستدامة «إشارة سياسية مهمة» وتوجيهًا عمليًا للحكومات. ورأت أفانتيكا جوسوامي من مركز العلوم والبيئة في نيودلهي أنها نهج «متعدد الأطراف استشاري فريد» يقوده بلد نامٍ. وأكدت بلوي أشاكولويسوت، مستشارة أممية سابقة للوقود الأحفوري، أن مؤشر الجاهزية يدعم تعاونًا دوليًا أكثر استهدافًا في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
كوب 31 والكهرباء بديلًا للنقاشات الطويلة
يبدأ كوب 31 الأسبوع المقبل في أنطاليا برئاسة مشتركة لتركيا وأستراليا، اللتين حددتا هدفًا لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة من 24% عام 2023 إلى 35% بحلول 2035. ووصف رئيس كوب 30 أندريه كوريا دو لاغو هذا الهدف بأنه «مكمل» لأهداف خارطة الطريق، بينما امتنع هو والرئيسة التنفيذية آنا توني عن التكهن بكيفية تعامل المؤتمر مع الخارطة، مكتفيين بالقول إنهم «يتطلعون للأفضل». ودعت جونز الحكومات إلى الإعلان عن خرائط طريق وطنية للوقود الأحفوري وربطها بالخطط المناخية الوطنية، مع الاعتراف الرسمي بالخارطة العالمية وربطها بعملية التقييم العالمي الثانية، مشددة على ضرورة توفير تمويل دولي للدول المعتمدة على عائدات الوقود الأحفوري لتنويع اقتصاداتها.
