وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث والتطورات الإقليمية.
تفاصيل الإجراءات المعتمدة
تضمنت القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات.
كما قررت الحكومة حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات وأعمال الدعاية والمؤتمرات دون الحصول على موافقات مسبقة، ووقف التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027.
أولويات الإنفاق والمشروعات
شملت الإجراءات تأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي أُدرجت حديثًا في موازنة العام المالي 2026-2027، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، ومبادرة «حياة كريمة».
كما تضمنت القرارات تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إعادة تقييم الموقف وفقًا لتطورات الأوضاع.
ضوابط السفر والإنفاق بالعملة الأجنبية
ألزمت الحكومة الجهات الخاضعة للقرار بترشيد سفر العاملين إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وإخضاع أوجه الإنفاق بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات دون الحصول على الموافقات المسبقة.
مدة سريان الإجراءات
تسري هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مدها وفقًا لتطورات الأوضاع، على ألا تؤثر إجراءات ترشيد الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
