أثار جولة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي في دول الخليج، وتحديداً في البحرين، جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية عقب الإعلان عن اتفاقيات نفطية مع شركة أدنوك الإماراتية، حيث وجهت شخصيات سياسية وأمنية اتهامات ببيع النفط بأسعار مخفضة ومنح امتيازات لشركات خليجية على حساب المال العام.
اتهامات ببيع النفط بأسعار مخفضة
أثار أبو مجاهد عصف، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، مزاعم تفيد بأن النفط العراقي يُباع بخصومات كبيرة، وأن وسطاء يحققون أرباحاً طائلة من هذه الصفقات، داعياً إلى التدقيق في بنود الاتفاقيات المبرمة.
مطالبات بالرقابة القضائية والكشف عن التفاصيل
طالب مسؤول في جماعة مقاومة، في تصريح لصحيفة الأخبار، بفتح عقود الطاقة والنفط أمام الرقابة القضائية ونشر تفاصيلها للرأي العام، محذراً من استخدام الشراكات الاقتصادية لبناء نفوذ إقليمي على حساب المؤسسات العراقية الحيوية.
أرقام تتحدث عن خسائر بمليارات الدولارات
أكد مدير مركز الجد للبحوث علي عبد الرزاق أن المزاعم تتطلب تحقيقاً رسمياً، مشيراً إلى أن الخصومات التي تصل إلى 47 دولاراً للبرميل، وأرباح الوسطاء المقدرة بـ 4.5 تريليون دينار شهرياً (نحو 3.44 مليار دولار)، تستدعي تدخل هيئات الرقابة والقضاء لمراجعة بنود الاتفاقيات.
تحركات برلمانية للتحقيق في العقود
كشفت مصادر نيابية عن نية عدد من النواب التحرك للتحقيق في هذه المزاعم، والمطالبة بالاطلاع على وثائق العقود المبرمة، في وقت دعا فيه مراقبون إلى مراجعة شاملة للاتفاقيات النفطية نظراً لاعتماد الموازنة العراقية بشكل شبه كلي على عائدات التصدير النفطي.
