سجلت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال ارتفاعًا حادًا خلال أول ثمانية أشهر من عام 2026، حيث قفزت بنسبة 72% لتصل إلى 9.45 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقترب من 4 مليارات دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فجوة واسعة بين الإنتاج والاستهلاك
يعود الارتفاع الكبير في الواردات إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تزامنًا مع زيادة معدلات الاستهلاك، لا سيما خلال أشهر الصيف. وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن الإنتاج المحلي يقدر بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما يصل الاستهلاك إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة في أشهر الصيف، ما يضطر البلاد إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة.
واردات الغاز المسال تسجل مستوى قياسيًا
انعكست فجوة الإنتاج والاستهلاك على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي سجلت مستوى قياسيًا في يوليو الماضي بلغ 1.68 مليون طن، بزيادة 70% على أساس سنوي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، لتسجل أعلى مستوى شهري منذ عودة مصر إلى استيراد الغاز المسال.
الصادرات تظل محدودة
في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بنسبة 64% خلال الفترة نفسها، لكنها ظلت عند مستوى محدود بلغ 116.52 مليون دولار فقط، مقارنة بواردات وصلت إلى 9.45 مليار دولار.
ارتفاع فاتورة المنتجات البترولية إجمالًا
لم تقتصر الزيادة على واردات الغاز، إذ ارتفعت فاتورة استيراد مصر من إجمالي المنتجات البترولية والطاقة بنسبة 41.9%، لتسجل 20.26 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 14.27 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ضغوط الأسواق العالمية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اضطرابات أسواق الغاز العالمية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغوط على الدول المستوردة. كما سجلت أسعار الغاز في الأسواق الآسيوية خلال سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2022، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات وتقلبات الأسعار العالمية.
