استعادت البورصة المصرية جانبًا من مكاسبها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لترتفع مؤشرات السوق جماعيًا ويحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 58 مليار جنيه، وسط استمرار التذبذب داخل الجلسة بين الصعود والهبوط، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على حركة السيولة واتجاهات السوق.
أداء المؤشرات ورأس المال السوقي
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49,255 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.18% مسجلًا 16,648 نقطة. كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 22,344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% عند مستوى 5,907 نقاط، بينما سجل مؤشر EGX35-LV ارتفاعًا بنسبة 1.01% ليغلق عند 5,674 نقطة.
ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 58 مليار جنيه، ليصل إلى 3.890 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.832 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين.
تعاملات المستثمرين
على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 130.4 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون المصريون صافي بيع بقيمة 128.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.09 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.77 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 209.6 ألف عملية.
ورغم المكاسب التي سجلتها المؤشرات، شهدت الجلسة تذبذبًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، مع تحركات سعرية متباينة للأسهم خلال التعاملات، قبل أن تنجح السوق في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء.
تأثير خفض إمدادات الغاز على قطاع الأسمدة
يأتي هذا الأداء بالتزامن مع خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة إلى شركات الأسمدة، وما قد يترتب عليه من ضغوط على تكاليف الإنتاج والقدرة التشغيلية للشركات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس هذه التطورات على أداء أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة السوق على مواصلة التعافي خلال ما تبقى من الأسبوع.
قال خبير سوق المال حسام عيد، إن هذا التطور قد يفرض ضغوطًا على أسهم القطاع، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، باعتباره أحد أهم مدخلات الصناعة. وأوضح أن تأثير خفض الإمدادات يتوقف على حجم التخفيض ومدته، ومدى قدرة الشركات على توفير بدائل تشغيلية أو الاستفادة من المخزونات المتاحة، إلى جانب انعكاس ذلك على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل.
أضاف أن المستثمرين قد يتعاملون بحذر مع أسهم شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح حجم التأثير الفعلي على نتائج الأعمال، لافتًا إلى أن أي تراجع في الإنتاج أو ارتفاع في التكلفة قد يضغط على هوامش الربحية، خاصة إذا لم تتمكن الشركات من تعويض ذلك من خلال أسعار البيع. وأشار إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة متساويًا على جميع الشركات، إذ تختلف درجة الاعتماد على الغاز الطبيعي، والقدرة على إدارة التكاليف، ومصادر الإيرادات، وهو ما قد يؤدي إلى تباين أداء أسهم القطاع خلال الجلسات المقبلة.
توقعات الخبراء للمؤشرات
قال خبير سوق المال حسام عيد، إن أداء جلسة الثلاثاء يعكس محاولة السوق استعادة التوازن بعد موجة التراجعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قدرة المؤشر الرئيسي على الحفاظ على مستوى الدعم بالقرب من 49 ألف نقطة تمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه التداولات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن تذبذب المؤشر داخل الجلسة بين الصعود والهبوط لا يعني بالضرورة ضعف الاتجاه الصاعد، لكنه يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، في ظل محاولات إعادة بناء المراكز الشرائية بعد التراجعات السابقة.
من جانبه توقع خبير سوق المال محمد حسن، أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يستهدف اختبار مستوى 50 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، حال استمرار القوى الشرائية وقدرته على الحفاظ على مستوى 49 ألف نقطة. وأشار إلى أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة والثبات أعلاه قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 50,500 ثم 51 ألف نقطة، بينما يمثل مستوى 48,500 نقطة منطقة دعم تالية في حال عودة الضغوط البيعية.
وبالنسبة لمؤشر EGX70، توقع أن يواصل التحرك بصورة أكثر تذبذبًا، مع محاولة اختبار مستوى 16,800 نقطة ثم 17 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الثبات أعلى مستوى 16,300 نقطة يدعم فرص استمرار الارتداد، بينما قد يؤدي كسره إلى إعادة اختبار مستوى 16 ألف نقطة. وأضاف أن أداء المؤشرات سيظل مرتبطًا بقدرة السوق على جذب سيولة جديدة، خاصة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، إلى جانب مدى عودة المشتريات المحلية.
