كشفت الدكتورة هناء جمعة خليل، رئيس وحدة الدعم لمشروعات مكافحة التلوث الصناعي بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" لا يمثل أي عبء مالي على الموازنة العامة للدولة.
هيكل التمويل وآلية الإقراض
أوضحت خليل خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن إجمالي تمويل المشروع يبلغ 271 مليون يورو، تشمل 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي سبق إقرارها، و45 مليون يورو القرض الجديد، ومنحة 30.5 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى 20 مليون يورو لدعم فوائد القروض، و18 مليون يورو منحة من البنك الأهلي المصري.
تتم آلية الإقراض عبر البنك المركزي المصري الذي يعيد إقراض الأموال للبنك الأهلي، ليقوم الأخير بإقراض المنشآت الصناعية مباشرة، على أن تتولى المنشآت السداد دون تحميل الحكومة أو البنكين أي أعباء، ولا تترتب التزامات مالية حتى في حال عدم استخدام التمويلات.
منح تصل إلى 22% وطلبات تتجاوز 600 مليون يورو
أكدت ممثلة الوزارة أن المنشأة الصناعية تحصل على منحة تعادل نحو 22% من قيمة القرض، بحيث تسدد 750 ألف يورو فقط من كل مليون يورو تقترضها، مشيرة إلى أن هذا النظام طُبق في مراحل سابقة وحققت منحًا وصلت إلى 24%.
كشفت خليل عن تلقي طلبات من المنشآت الصناعية تتجاوز 600 مليون يورو، بينما التمويل المتاح 271 مليون يورو، متوقعة أن يتجاوز الطلب الشريحة الأولى فور توفرها.
مؤشرات أداء وأولوية للقطاعات المصدرة
يتولى جهاز شئون البيئة المتابعة الفنية وتقارير دورية تشمل مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكميات المياه المعالجة والمسترجعة، وانخفاض الأتربة من مصانع الأسمنت.
أوضحت أن أربعة قطاعات ذات أولوية تأثرت باشتراطات الاتحاد الأوروبي البيئية على الصادرات، وجرى توجيه الجزء الأكبر من التمويل إليها خلال مرحلة تلقي الطلبات.
