أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار تعليق بلاده واردات الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر الأراضي الإيرانية، مرجعاً القرار إلى ضغوط مرتبطة بالعقوبات الأمريكية التي تفرضها وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
تفاصيل التعليق وأسبابه
أوضح بيرقدار في تصريحات صحفية أن التوقف جاء بسبب تورط مكتب أوفاك في الأمر، مشيراً إلى أن تركيا لم تكن تدفع أي مبالغ لإيران، إلا أن تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الحرب التي اندلعت في فبراير 2026، أعاق جهود استئناف الترتيب.
اتفاق 2025 وطموحات التصدير
كانت تركيا قد بدأت استلام الغاز التركماني في مارس 2025 بموجب اتفاق ينص على إمدادات سنوية تبلغ 1.3 مليار متر مكعب عبر البنية التحتية الإيرانية، بهدف تنويع واردات الطاقة التركية وتوفير مسار إضافي لتركمانستان للأسواق الدولية. وكانت شركة بوتاش الحكومية قد حصلت على ترخيص استيراد يمتد حتى 2033.
غير أن تركمانستان أوقفت الإمدادات في أكتوبر 2025، عازية ذلك لانتهاء اتفاق قصير الأجل وغياب توافق على أحجام وأسعار التوريد. ورغم تصريحات سابقة للوزير التركي في 2026 بإمكانية استئناف الواردات عبر إيران، إلا أن الخطط لم تُنفذ.
بدائل محتملة وسعة خطوط الأنابيب
أكد بيرقدار احتفاظ تركيا بطاقة كبيرة لتوسيع عبور الغاز نحو الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب) الناقل للغاز الأذربيجاني يمتلك طاقة فائضة تكفي لمضاعفة كميات التصدير نحو أوروبا عبر الشبكة الحالية.
ولفت الوزير إلى احتياطيات تركمانستان الضخمة كمصدر محتمل لإمدادات إضافية لتركيا وأوروبا، بديلاً عن الاحتياطيات الأذربيجانية التي تتناقص تدريجياً.
تحديات البنية التحتية والعقوبات
يتطلب نقل كميات كبيرة من الغاز التركماني غرباً التغلب على تحديات بنية تحتية وسياسية طويلة الأمد، أبرزها مشروع خط أنابيب عابر لبحر قزوين يربط تركمانستان بأذربيجان، والذي يواجه عقبات استثمارية وجيوسياسية وخلافات حول المصالح الاقتصادية البحرية في قزوين.
في موازاة ذلك، تواجه تركيا حالة عدم يقين بشأن عقود الغاز القائمة مع إيران والتي تنتهي في نوفمبر، وسط تشديد العقوبات الأمريكية على طهران خلال 2026، ما يؤثر على المعاملات المالية والعمليات المتعلقة بالطاقة والعلاقات التجارية مع الكيانات الإيرانية.
