دراسة: كبرى سلاسل المحطات تمتص صدمات النفط أفضل من "المنخفضة التكلفة"

كشفت دراسة مشتركة بين باحثين من "تيكنو كامبوس" والجامعة المستقلة في برشلونة، بتكليف من هيئة المنافسة الكاتالونية، أن كبرى سلاسل محطات الوقود المدمجة ذات القدرة التكريرية الخاصة تمتص ارتفاعات أسعار النفط الخام بكفاءة أكبر مقارنة بمحطات "المنخفضة التكلفة" والمحطات المستقلة والسوبرماركت.

منهجية الدراسة والفترة الزمنية

أجرى الدراسة فاليريا برناردو، منسقة درجة اللوجستيات في "تيكنو كامبوس"، وجوردي بيرديغيرو غارسيا، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في الجامعة المستقلة ببرشلونة وباحث في معهد اقتصاد برشلونة. حللت الدراسة الفترة من 1 يناير إلى 20 مارس 2024، قبل دخول إجراءات الدعم المالي والتخفيضات الضريبية الإسبانية حيز التنفيذ في 22 مارس، بهدف رصد السلوك الطبيعي للمشغلين أمام التوترات الدولية المؤثرة في سوق النفط الخام، وتحديدًا أزمة مضيق هرمز.

نتائج متباينة حسب نوع المشغل

صنفت الدراسة محطات الوقود في كتالونيا إلى ست فئات: السلاسل الكبرى المدمجة ذات مصافٍ خاصة في إسبانيا (مثل ريبسول، موفي، بي بي)، والشبكات الدولية الكبرى دون مصافٍ محلية (مثل شل)، والمحطات المستقلة ذات الإدارة الفردية أو الشبكات المحلية الصغيرة، وسلاسل "المنخفضة التكلفة" ذاتية الخدمة أو الآلية، ومحطات السوبرماركت، والتعاونيات الزراعية الموجهة لأعضائها.

أظهرت النتائج أن متوسط تأثير ارتفاع سعر البنزين 95 بلغ 14.8%، غير أن السلاسل الكبرى سجلت زيادة أقل بـ 4.5 نقطة مئوية من هذا المتوسط، بينما سجلت محطات "المنخفضة التكلفة" زيادة أعلى بـ 1.5 نقطة مئوية. وفي الديزل، حيث بلغ متوسط الارتفاع 20.6% بسبب توترات خاصة بهذا الوقود، سجلت محطات "المنخفضة التكلفة" والسوبرماركت والمحطات المستقلة زيادات أعلى من متوسط السوق بالإجماع.

أسباب الفارق في انتقال الأسعار

أوضحت برناردو أن السلاسل الكبرى تتمتع بقدرة أفضل على امتصاص صدمة أسعار النفط بفضل امتلاكها مصافٍ خاصة وهوامش إدارة أوسع، مما يمكنها من التحكم في انتقال الارتفاعات إلى المستهلك النهائي بشكل أكثر اعتدالًا.

دور السوق الكبرى وتوصيات الباحثون

أشار الباحثون إلى أن مفتاح سلوك الأسعار يكمن في هيكل العرض في السوق الكبرى (الجملة) وقدرة تعديل الهوامش التجارية على طول سلسلة قيمة الوقود. وأوصوا بضرورة دراسة سوق الجملة وتعزيز الإشراف على العلاقات الرأسية بين المشغلين المدمجين ومنافسيهم، لأن التأثير المتباين المرصود في المضخات مشروط بذلك.

أبحاث مستمرة حول سياسات احتواء الأسعار

قدمت الدراسة في جلسة بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC) والصناعة والخبراء، ووزير الشؤون الاقتصادية في الحكومة الكاتالونية فرانسيسك تريلاس. ويواصل الباحثان العمل على هذا الموضوع، كما يتعاونان مع خوان لويس خيمينيز من جامعة لاس بالماس دي غران كناريا لتحليل فعالية سياسات احتواء الأسعار والضرائب التي طبقتها الحكومة الإسبانية لاحقًا.