كشفت بيانات رسمية روسية عن ارتفاع حاد في مدفوعات الدعم الحكومي لشركات النفط، حيث تلقت الشركات نحو 34.35 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لتعويض الخسائر الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة على المصافي التي تجاوزت 100 هجوم.
مدفوعات قياسية في أكتوبر
وفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية، تلقت شركات النفط في أكتوبر الماضي حوالي 5.07 مليار دولار عبر آلية امتصاص الصدمات، بزيادة 36% عن سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. كما خصصت الحكومة نحو 1.71 مليار دولار إضافية في صورة ضريبة استهلاك عكسية، بارتفاع 42% عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي الدعم عبر جميع القنوات في أكتوبر نحو 7.08 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز الموازنات السنوية لأقاليم روسية كبرى مثل سفيردلوفسك وكrasnodar.
آلية تثبيت الأسعار تفشل في كبح جماحها
أظهرت حسابات الاقتصادي كيريل روديونوف أن الشركات حصلت على نحو 20.05 مليار دولار عبر آلية تثبيت الأسعار وحدها منذ بداية العام، وهي آلية أُنشئت عام 2018 لاستقرار أسعار البنزين محليًا. ورغم المدفوعات القياسية، ارتفعت أسعار الوقود في المحطات الروسية بأعلى وتيرة منذ أوائل العقد الماضي، حيث بلغت الزيادة 28% على أساس سنوي في الصيف، وتباطأت إلى 18% في الخريف وفق حسابات رايفايزن بنك.
هجمات متواصلة على المصافي
تتزامن هذه المدفوعات مع تصاعد هجمات المسيرات على المنشآت النفطية الروسية. ففي الثالث من نوفمبر، استهدفت مسيرات مصفاة سلافنفت-يانوس في ياروسلافل، ما أدى إلى حريق في المنطقة الصناعية. وقبل ذلك، تعرضت مصفاة لوك أويل في نيجني نوفغورود لهجوم مماثل، كما استُهدفت مصفاة أفيبسك في إقليم كراسنودار. وأجبرت هذه الهجمات الشركات على خفض أحجام التكرير إلى أدنى مستوى في عقدين.
الدعم يعوض إيرادات النفط المرتفعة
أشار روديونوف إلى أن إجمالي الإعانات للمصافي هذا العام، بما في ذلك إعفاءات ضريبة الاستهلاك والبدلات الاستثمارية، بلغ حوالي 34.35 مليار دولار، مقابل 24.94 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ولفت إلى أن هذه النفقات تعوض فعليًا الإيرادات الإضافية للموازنة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
