وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ والمشروعات التابعة لها.
تفاصيل الاتفاقية
تستهدف الاتفاقية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت العاملة بالمنطقة، بما يدعم كفاءة أعمالها واستمراريتها، ويعزز جاذبية المنطقة كوجهة للتصنيع العالمي واستقطاب الشركاء الصناعيين الاستراتيجيين. وقع الاتفاقية المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات، والدكتور مهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس، وشهد التوقيع المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
نطاق التعاون الجغرافي
يشمل التعاون أربع مناطق صناعية رئيسية هي العين السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وستة موانئ استراتيجية هي شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعين السخنة، والأدبية، والعريش، والطور، إلى جانب مقار الهيئة والمشروعات التي تدخل ضمن نطاق الاتفاقية. تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع تصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال لتعزيز الاعتمادية والمرونة التشغيلية.
تصريحات المسؤولين
قال المهندس تامر المهدي إن الشراكة تستهدف إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ، مؤكدًا أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر وتدعم استمرارية التشغيل والتوسع. وأوضح مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن استراتيجية المنطقة ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة مواني ذكية بالكامل.
أهداف استراتيجية
يدعم التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات. يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المشروعات القومية الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جاهزية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم توسعاتهم المستقبلية.
