نشر الدليل القانوني الدولي المقارن (ICLG) إصدار 2026 من تقرير "قوانين وتنظيمات النفط والغاز" الذي يغطي 18 ولاية قضائية، وجاء فصل اليونان معدًّا بمشاركة مكتب أشورست (Ashurst LLP) ومكتب بيرنيتاس (Bernitsas) القانوني، مستعرضًا الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل للقطاع.
الغاز الطبيعي: اعتماد كامل على الواردات ومحاور جديدة
تستورد اليونان كامل احتياجها من الغاز الطبيعي، حيث لا يوجد إنتاج محلي يذكر. يدخل الغاز عبر خطوط أنابيب مترابطة مع بلغاريا وتركيا، ومحطة ريفيثوسا للغاز المسال التي تبقى المحور الرئيسي، إلى جانب وحدة التخزين والتغييز العائمة في ألكسندروبوليس (FSRU) التي بدأت التشغيل التجاري في أكتوبر 2024، وتوفر طاقة استقبال وتخزين بحرية وترتبط بنظام النقل الوطني (NNGTS).
شهد مزيج الإمدادات تحولًا ملحوظًا منذ منتصف 2023؛ فقد عاد الغاز الروسي (بما في ذلك المسال) ليكون المصدر الرئيسي للاستيراد من يونيو 2023 بسبب الأسعار الأقل وقلة شحنات الغاز الأمريكي المسال، حيث شكل الغاز الروسي أكثر من 55% من إجمالي الواردات في الأشهر الثمانية الأولى من 2024، بزيادة 85% عن الفترة المماثلة السابقة.
تدير شركة DESFA نظام النقل الوطني، بينما تتولى شبكات توزيع مرخصة عملية التوزيع. وتعد اليونان جزءًا من الممرات الإقليمية؛ فخط الأنابيب العابر للأدرياتيكي (TAP) ينقل غاز حقل شاه دنيز 2 الأذربيجاني عبر شمال اليونان، وخط الربط بين اليونان وبلغاريا (IGB) يعمل منذ أكتوبر 2022، وكلاهما مع محطة ألكسندروبوليس مصنف "بنية تحتية حرجة" لممر الغاز العمودي الذي يربط اليونان وبلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا وأوكرانيا.
النفط: إنتاج ضئيل وقدرات تكرير قوية
لا يزال إنتاج اليونان من النفط الخام ضئيلًا ويقتصر على حقلين في شمال بحر إيجه (برينوس)، وتعتمد البلاد على الواردات من كازاخستان وأذربيجان والعراق وتركيا والإمارات، بعد تراجع كبير لواردات النفط الروسي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. في المقابل، نمت صادرات المنتجات المكررة بفضل أربع مصافي تكرير قوية.
نشاط استكشافي متصاعد ودخول شركات كبرى
دخل قطاع الاستكشاف مرحلة حاسمة؛ فقد أكمل المستثمرون المسوحات الزلزالية في 2022-2023، ومن المتوقع اتخاذ قرارات استثمارية نهائية في 2026. في 2025، عززت الشركات الأمريكية العملاقة وجودها: دخلت شيفرون السوق عبر شراكة مع هيلينيك إنرجي (HELLENiQ ENERGY) لتقديم عروض مفضلة لأربع مناطق بحرية عميقة، مع توقع مصادقة البرلمان على اتفاقيات الامتياز بنهاية 2025، وبدء برامج زلزالية متعددة السنوات وحفر تقييم لا يتوقع قبل 2030-2032. بالتوازي، تقدمت إكسون موبيل في مشاريعها المشتركة، مع استهداف حفر اختباري بحري أواخر 2026 أو أوائل 2027 وإمكانية إنتاج غاز أوائل 2030.
تشريعات الهيدروجين والتقاط الكربون تدعم التحول
أقر البرلمان اليوناني في يوليو 2025 القانون 5215/2025 الذي ينظم الهيدروجين كسلعة طاقة مستقلة، ويضع قواعد الإنتاج والتصديق والترخيص وتشغيل السوق، ويقدم مفهوم "شبكات الهيدروجين المقيدة جغرافيًا" لتسهيل البنية التحتية المحلية، مع إجراءات دعم حكومية تستهدف جعل اليونان مركزًا إقليميًا للهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون. كما نُشر في ديسمبر 2025 القانون 5261/2025 الذي يؤسس نظامًا متكاملًا لالتقاط الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه الجيولوجي (CCUS)، متوافقًا مع توجيه الاتحاد الأوروبي، ويحدد هيئة EDEYEP جهة ترخيص استكشاف وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
توسع طاقة الغاز المسال وأهداف مناخية طموحة
تسعى اليونان لزيادة قدرة استيراد الغاز المسال إلى ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب سنويًا (من نحو 12.5 مليار حاليًا) عبر أربعة مشاريع مرخصة جديدة: وحدة تراقيا العائمة (غاستريد)، وحدة سالونيك (هيلينيك إنرجي)، وحدة فولوس (ميديتيرينيان غاز)، ووحدة كورنث (موتور أويل)، في إطار خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027. كما أُعلن عن توسعة خط IGB من 3 إلى 5 مليار متر مكعب بنهاية 2026، وزيادة سعة خط TAP بـ 1.2 مليار متر مكعب في 2026.
في مسار الانتقال الطاقي، حدّثت اليونان خطتها الوطنية للطاقة والمناخ (NPEC) في أغسطس 2024، مستهدفة 28 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030 (مقابل 18.9 جيجاواط سابقًا)، وتقليل حصة الغاز في مزيج الطاقة بنحو 55% مقارنة بـ 2022، وهدف تخزين كهرباء 6 جيجاواط (4.3 جيجاواط بطاريات و1.3 جيجاواط ضخ مائي). كما يهدف القانون 4936/2022 (قانون المناخ الوطني) إلى التخلص من الفحم الحجري بحلول 2028 والوصول للحياد الكربوني 2050، مع إطار قانوني لمزارع الرياح البحرية (قانون 4964/2022) يستهدف 2 جيجاواط بحلول 2030.
