حثت بولي بيلينجتون، وزيرة شئون مستهلكي الطاقة البريطانية، رؤساء كبرى شركات الطاقة في البلاد على تكثيف جهودهم لمساعدة الأسر على سداد فواتير الطاقة المتأخرة، في ظل تفاقم أزمة الديون التي تثقل كاهل المستهلكين مع اقتراب فصل الشتاء.
خطة حكومية بتكلفة 2.5 مليار جنيه
تستعد الحكومة لإنفاق نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني للمساهمة في تسوية مستويات قياسية من ديون الطاقة، ودعت مسؤولي القطاع إلى اجتماع طاولة مستديرة يوم الخميس المقبل لمناقشة خطة تستهدف معالجة ديون فواتير الطاقة المستحقة على نحو 2.4 مليون أسرة من الأكثر تضررًا.
استراتيجية أوسع لوقف الأزمات
يأتي برنامج تخفيف الديون جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقا لـ"وقف الأزمات" طرحها وزير المالية في بيان الميزانية السنوية الشهر الماضي، وتشمل تدابير لمعالجة ديون الطاقة المنزلية التي قد تصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني بنهاية العام.
دور حاسم لشركات التوريد
أبلغت الوزيرة رؤساء شركات الطاقة، بما في ذلك أوكتوبوس إنرجي، وبريتيش غاز، وإي دي إف إنرجي، بأن الموردين سيظلون بحاجة إلى لعب "دور حاسم" في معالجة مشكلة الديون المزمنة إلى جانب حزمة الدعم الحكومية. ومن المتوقع أن يقوم الموردون بتحديد العملاء الذين قد يعانون من ضائقة مالية بشكل استباقي وتقديم المساعدة لهم مثل خطط سداد الديون أو توجيههم إلى خدمات استشارات الديون.
إجراءات وقائية مستقبلية
تعتزم الحكومة التعاون مع القطاع لتسهيل تحديد الأسر التي قد تحتاج إلى دعم إضافي، وتحديث أنظمة الدفع لتسهيل عملية السداد، كما دعمت استخدام العدادات الذكية وعدادات الدفع المسبق الذكية لمساعدة الأسر على تتبع إنفاقها وتجنب تراكم المتأخرات.
أثر الديون على جميع المستهلكين
أوضحت بولي بيلينجتون أن ديون الطاقة تمثل عبئًا متزايدًا على ملايين الأسر، مشيرة إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المتعثرين في السداد، بل تمتد إلى بقية المستهلكين الذين يتحملون جزءًا من تكلفتها من خلال فواتيرهم. وتتحمل الأسرة البريطانية المتوسطة حاليًا نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا ضمن فاتورة الطاقة لتغطية مستحقات الفواتير غير المسددة على مستوى السوق.
وفورات متوقعة على المدى الطويل
تتوقع الحكومة أن تسهم خطة تسوية ديون الطاقة، التي تُنفذ لمرة واحدة، إلى جانب التدابير الجديدة لمنع تراكم المتأخرات مستقبلًا، في تحقيق وفورات لجميع الأسر البريطانية تُقدر بنحو 130 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط على مدى السنوات العشر المقبلة.
