أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فرداً وشركة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة تبيع تسجيلات وشهادات بحرية مزورة لسفن تعمل ضمن "الأسطول الشبح" الإيراني لنقل النفط الخام في انتهاك للعقوبات الدولية.
تفاصيل الشبكة والأشخاص المستهدفين
وفقاً لواشنطن، تقود الشبكة سونيل كومار شارما المقيم في الهند وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، حيث أنشآ شركات تتظاهر بأنها سجلات رسمية للأعلام ومقدمو خدمات بحرية لعدة دول وأقاليم، من بينها إيسواتيني ومالي وموزمبيق وملاوي وغيانا وأروبا وسانت مارتن وتيمور ليشتي.
اتهمت السلطات الأمريكية هذه الشركات بتقديم وثائق تسجيل وشهادات مزورة لسفن تنقل النفط الإيراني، مما يسهل الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ردود فعل الحكومات المعنية
أوضحت وزارة الخارجية أن معظم الحكومات المذكورة أعلنت علناً تبرؤها من السجلات الاحتيالية، مرحبةً بالسلطات التي ساهمت في كشف هذا المخطط.
سياق العقوبات ومبادرة "المنبوذ الاقتصادي"
تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة ترامب، وتهدف إلى حرمان إيران من عائدات تقدر واشنطن أنها تمول جماعات مسلحة وانتشار أسلحة وشبكات حليفة في المنطقة.
كما شملت العقوبات الجديدة شركة مقرها تركيا متهمة بتقديم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية مستهدفة بالفعل بإجراءات أمريكية.
أهداف واشنطن في تفكيك شبكات التهريب
تعكس هذه الحملة تصميم واشنطن على تفكيك المسارات التي تستخدمها طهران لتسويق ونقل نفطها، لا سيما عبر وسطاء وشركات وهمية وسفن قديمة غالباً ما تكون هياكل ملكيتها غامضة.
