أكد النائب مجدي مرشد أن مناقشة ملف الطاقة خلال جلسات منتدى مصر 2026 تكتسب أهمية خاصة نظراً لارتباط هذا القطاع بمختلف مسارات التنمية الاقتصادية، وتأثيره المباشر في الصناعة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.
الطاقة والصناعة.. علاقة مباشرة بفرص النمو
أشار مرشد إلى أن استقرار إمدادات الطاقة يمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، إذ يرتبط انتظام التشغيل وتنافسية المنتجات بمدى توافر الطاقة وتكلفتها. وأوضح أن التنسيق بين خطط الطاقة والسياسات الصناعية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، داعياً إلى تهيئة بيئة استثمارية واضحة وتيسير الإجراءات وتحديث الأطر المنظمة للعمل، إلى جانب توسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
حلول طويلة الأجل لمواجهة التحديات
لفت النائب إلى أن التحديات المرتبطة بالطاقة تستدعي الاعتماد على التخطيط العلمي وتحديد الاحتياجات الفعلية، مع تعزيز كفاءة إدارة الموارد والحد من الفاقد، والتوسع في الحلول المستدامة التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة. وشدد على أهمية دعم البحث العلمي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة لتعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص عمل وزيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تطوير القطاع.
المواطن في قلب السياسات الاقتصادية
أكد مرشد أن تطوير منظومة الطاقة يجب أن يراعي انعكاساتها على المواطنين، سواء فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج أو أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أهمية دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرارات المرتبطة بالقطاع. وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المتخصصة يمثلان جزءاً أساسياً من الاستعداد لمستقبل الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء للخروج برؤى قابلة للتطبيق تعزز أمن الطاقة وتحفز الاستثمار وتربط السياسات الاقتصادية بأهداف التنمية المستدامة.
