حسمت الحكومة المصرية الجدل حول احتمالية عودة انقطاعات التيار الكهربائي للمنازل، مؤكدة أن خطة ترشيد الإنفاق الجديدة تستهدف المقار الحكومية فقط دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين.
إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لا تتضمن العودة إلى تخفيف الأحمال عن المنازل، وإنما تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل الجهات الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
تفاصيل قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي
شملت الإجراءات خفض استهلاك الوقود المستخدم في المركبات الحكومية بنسبة 30%، وترشيد سفر المسؤولين إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وإرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر مع إمكانية مراجعة القرار وفق الظروف. كما تضمنت القرارات الحد من الإنفاق على الحفلات والمؤتمرات والدعاية والإعلان، وترشيد المصروفات التشغيلية داخل الجهات الحكومية.
مدة تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق
تسري إجراءات ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مد الفترة وفقًا لما تقتضيه الظروف، على أن تلتزم الجهات الحكومية بتنفيذ الإجراءات وإخطار وزارة المالية بالمبالغ والبنود التي جرى تجميدها.
تأكيد عدم تأثر خدمات المواطنين
أكدت الحكومة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية، دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولا تعني عودة انقطاع الكهرباء عن المنازل.
