بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد بنك التنمية الصيني برئاسة هوانج جيشيانج، رئيس البنك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم مشروعات التطوير والبنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الصيني.
تفاصيل اللقاء والمشروعات المستهدفة
عُقد اللقاء بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. استعرض شيخون المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية، ودورها في دعم حركة التجارة والاستثمار العالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتصالها بشبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 3.5 مليار مستهلك.
أوضح أن تكامل المناطق الصناعية والموانئ يعزز القدرة على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة والأنشطة اللوجستية، مشيرًا إلى استهداف الهيئة توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من أبرزها صناعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، والأدوية والمادة الفعالة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وأنشطة الموانئ البحرية.
تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين
أكد رئيس الهيئة أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة رئيسية لجذب الاستثمارات العالمية، وأن التعاون مع بنك التنمية الصيني يفتح المجال أمام فرص متعددة، خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار.
اهتمام بنك التنمية الصيني بالفرص الاستثمارية
من جانبه، أعرب هوانج جيشيانج عن اهتمام البنك بالتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، مشيدًا بدور المنطقة في دعم توسعات الشركات الصينية وتعزيز وجودها في السوق المصرية. أبدى استعداد البنك للترويج للهيئة ومشروعاتها بين قاعدة عملائه الواسعة من الشركات ومجتمع الأعمال الصيني، مؤكدًا أن دور البنك يمتد إلى توفير الاستشارات الفنية المتخصصة وإعداد الدراسات الاقتصادية المتعمقة لدعم المشروعات.
آفاق التعاون المستقبلي
أشار رئيس بنك التنمية الصيني إلى امتداد التعاون بين البنك والمؤسسات المالية المصرية في عدد من المشروعات الكبرى، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع الهيئة، في ضوء العلاقات الاستراتيجية والتقارب الاقتصادي بين مصر والصين.
