أعلن النائب العام لولاية كارولينا الشمالية جيف جاكسون، الجمعة، أن مكتبه أحال 52 قضية إلى الجهات المختصة בעקבות شكاوى المستهلكين المتعلقة بتسعير الوقود في محطات البنزين، وذلك منذ إطلاق برنامج "فحص وقود كارولينا الشمالية".
تفاصيل الإحالات والشكاوى
شملت الإحالات 42 رسالة استفسار وجهت إلى تجار التجزئة في 34 مقاطعة، בעקבות شكاوى تفيد بعدم تمرير وفورات ضريبة البنزين المؤقتة إلى السائقين. كما أرسلت وزارة العدل تسع إحالات إلى وزارة الزراعة في الولاية בעקבות بلاغات عن فروق بين السعر المعلن والسعر الفعلي عند المضخة، شملت تجارًا في سبع مقاطعات.
توزعت رسائل الاستفسار على مقاطعات: أليغاني (1)، أفيري (3)، برونزويك (1)، بُنكوم (2)، بيرك (2)، شيروكي (1)، تشوان (1)، كلاي (1)، كمبرلاند (1)، كوريتيك (1)، دير (2)، ديفيدسون (2)، دورهام (1)، فرانكلين (1)، غاستون (1)، غيلفورد (4)، هاليفاكس (1)، إرديل (1)، جونز (1)، مكلنبورغ (2)، مونتغومري (1)، أونسلو (2)، بيندر (1)، بيرسون (1)، روبسون (1)، روكينغهام (1)، يونيون (1)، واشنطن (1)، واتوغا (2)، ويلسون (1).
أما الإحالات إلى وزارة الزراعة فشملت مقاطعات: ماديسون (1)، بُنكوم (1)، فورسيث (1)، غيلفورد (2)، ناش (2)، أونسلو (1)، ويك (1).
تعليق النائب العام
قال جاكسون: "كان سائقو كارولينا الشمالية عيوننا وآذاننا، ونحن الآن نتابع تقاريرهم. نشهد الآن امتثالًا واسعًا للقانون من محطات الوقود، لكننا ننظر عن كثب حيث تقتضي الحاجة". وأوضح أن الرسائل المرسلة إلى 42 محطة تهدف إلى إخطارها بالمخاوف المتعلقة بممارسات التسعير وطلب توضيح فوري، مشددًا على أن الرسالة لا تعني ثبوت مخالفة قانونية.
خلفية تعليق الضريبة
في أكتوبر الماضي، أقر المجلس العام للولاية ووقّع الحاكم جوش ستين القانون رقم 2026-62، الذي يعلق ضريبة الولاية البالغة 41 سنتًا لكل جالون على البنزين والديزل، بدءًا من 10 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر.
