أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في سبتمبر الماضي بنيويورك أن "الأمن المناخي هو الأمن القومي الجديد"، وذلك أثناء استعداد بلاده لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بالاشتراك مع تركيا.
تطور أجندة الأمن المناخي في مؤتمرات كوب
لم تكن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتعامل تاريخيًا مع أجندة الأمن المناخي، وبدأ هذا يتغير في عام 2022 عندما أطلقت رئاسة كوب 27 في مصر مبادرة "استجابات مناخية من أجل سلام مستدام". واستمرت رئاستا كوب 28 وكوب 29 في بناء هذا الزخم، وخصصتا أيامًا موضوعية كاملة للإغاثة والتعافي والسلام، وأنتجتا وثائق بارزة منها "إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام" و"نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي".
تراجع الزخم في كوب 30
لم تحافظ رئاسة كوب 30 تحت قيادة البرازيل على هذا الزخم، وتوقفت الجهود التي طورتها الرئاسات الثلاث المتعاقبة، ورغم جهود الحكومات والمجتمع المدني، تم تهميش أجندة الأمن المناخي.
ثمن فصل المناخ عن الأمن
تكلفة عدم دمج العمل المناخي مع الأمن ليست مجردة؛ فالمشاريع المناخية المصممة دون مراعاة التوترات المحلية يمكن أن تسهم في تأجيجها. وعندما يستفيد بعض المجتمعات من مشروع تكيف مناخي دون غيرها، يمكن أن تنشأ أو تتفاقم التوترات بين المجموعات. كما أن مشاريع الحفاظ على البيئة أو السدود أو مخططات الكربون التي لا تراعي سبل عيش السكان التقليديين يمكن أن تزيد من هشاشتهم.
من جهة أخرى، تسرع الحروب الأزمة المناخية عبر تدمير الحيوانات والنباتات، وتلويث الأراضي، وإطلاق غازات الدفيئة من الآلات العسكرية. ويمكن للنزاع أيضًا أن يعطل أنظمة الإنذار المبكر وجمع البيانات اللازمة للاستجابة السريعة للصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات. ويظهر التأثير جليًا في كون 19 من أصل 25 دولة الأكثر ضعفًا أمام المناخ تعاني أيضًا من النزاعات. ومع ذلك، فإن الدول الأكثر هشاشة تتلقى تاريخيًا تمويلًا مناخيًا أقل للتكيف والقدرة على الصمود، نظرًا لعزوف المانحين عن المخاطرة.
ما يمكن أن تفعله دولتا استضافة كوب 31
لم يكن تقاعس كوب 30 مجرد فرصة ضائعة على أجندة تتطلب الإلحاح، بل أظهر أنه دون موافقة الدولة المستضيفة، لا يضمن مكاسب رئاسة ما أن تتجاوزها. ويمكن لأستراليا وتركيا رفض هذا المصير. فإحياء أجندة الإغاثة والتعافي والسلام لن يتطلب إعادة اختراع، بل مجرد عزيمة.
يمكن للدولتين المضيفتين تشجيع الدول على دمج الحساسية تجاه النزاع في خططها الوطنية للتكيف، مما يجعل الهشاشة جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط. كما يمكن دمج السلام في أحد الأيام الموضوعية المعلنة بالفعل لتشجيع تبادلات مهمة حول الموضوع. ويمكنهما أيضًا الدفع بتوسيع التمويل المناخي مع خفض الحواجز أمام الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع. وتستحق الالتزامات الحالية، مثل إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، تشجيع موقعين جدد عليها. ويجب أخيرًا إلزام الجيوش، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات وأقلها تدقيقًا في العالم، بالإبلاغ عن انبعاثاتها والالتزام بخفضها.
ما وراء أيام المؤتمر
يمكن لأستراليا تحت قيادة ألبانيز القيام بالمزيد بعد أيام المؤتمر، بالانضمام إلى مبادرات متعددة الأطراف مثل "مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والسلام والأمن"، والدفع بمستشارين للأمن المناخي في الدول الهشة، والوفاء بوعدها بجعل الأمن المناخي إحدى أولوياتها إذا فازت بمقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يمكنها دعم دول المحيط الهادئ في تنفيذ الأمن المناخي على أرض الواقع، وتعزيز العلاقات مع القوى المتوسطة في أوروبا وشمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
محليًا، يمكن للبلاد تحويل أزمة الوقود إلى فرصة، عبر الاستثمار في الكهربة المحلية وتنويع سلاسل توريد الطاقة النظيفة، مما يقلل تعرضها لأسواق النفط المتقلبة. وكانت المكاسب المحققة في كوب 27 وكوب 28 وكوب 29 حقيقية، وأثبت كوب 30 أنها هشة أيضًا، وتعتمد على جهود الرؤساء. وفي كوب 31، تملك أستراليا وتركيا فرصة للمضي بالأجندة قدمًا وتحويل الخطاب إلى فعل.
