أصدر مكتب الحكومة الفيتنامية الرسالة الرسمية رقم 10790/VPCP-CN بتاريخ 22 أكتوبر 2026، ناقلاً توجيهات رئيس الوزراء بالتنفيذ الفوري لحلول تضمن إمدادات الكهرباء خلال الفترة 2027-2030. وُجهت الرسالة إلى وزير الصناعة والتجارة، وأمناء لجان الحزب في المدن والمحافظات، ورؤساء لجان الشعب المحلية، مؤكدة أن أمن الطاقة الوطني وتوفير الكهرباء الكافية عاملان حاسمان لنجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومهمة سياسية بالغة الأهمية للنظام السياسي برمته.
حلول عاجلة لعام 2027
طلب رئيس الوزراء من وزارة الصناعة والتجارة التركيز على تنفيذ حلول فورية لضمان إمدادات كافية في 2027، شملت توجيه الوزارات والمحليات لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المستقلة مع تشجيع تركيب أنظمة تخزين الطاقة (BESS) لتقليل أحمال الذروة، على أن تحدد الحكومة أهدافاً لكل بلدية خاصة في المحافظات الشمالية، وتنجز قبل 30 أكتوبر 2026. كما طالب بإصدار سياسات داعمة للأسر التي تركب الطاقة الشمسية للإنتاج والاستهلاك الذاتي بحلول ديسمبر 2026، وضمان تقدم محطتي نا دوونغ 2 وكوانغ تراش 1 الحراريتين للتشغيل التجاري في 2026، ومراجعة عاجلة لمشاريع الطاقة الشمسية المركزة وعلى خزانات الطاقة الكهرومائية وشبكات الطاقة المتزامنة المدرجة في خطة الطاقة الثامنة المعدلة، مع بحث استثمارات تخزين البطاريات في المحطات الفرعية لتشغيلها 2027.
إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد
شملت التوجيهات تعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق توفير سنوي بنسبة 3% على الأقل من إجمالي الاستهلاك الوطني، وتوفير 10% خلال أشهر الذروة الحارة (أبريل-يوليو)، وتنفيذ برامج إدارة الطلب وتحويل الأحمال لتقليل سعة الحمل بما لا يقل عن 3000 ميجاوات خلال ساعات الذروة، وتقليل فقد الطاقة في النظام إلى أقل من 6%. كما طلب التنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة لتطبيق آلية خاصة للإعفاء المؤقت من لوائح درجة حرارة مياه التبريد، ودراسة التعبئة الاستباقية لمحطات التوليد لضمان الأمن في حالات الطوارئ وفق قانون الكهرباء.
حلول متوسطة المدى 2028-2030
للفترة 2028-2030، كلف رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالعمل المباشر مع قادة وزارة المالية ورؤساء شركات الكهرباء الفيتنامية (EVN)، والطاقة والصناعة (PVN)، والفحم والمعادن (TKV) لمراجعة مشاريع التوليد والنقل المنفذة والجارية والمستقبلية، وتوحيد قائمة المشاريع المسندة للشركات المملوكة للدولة، مع تقييم التقدم والجداول الزمنية والتمويل والعقبات، ورفع تقرير قبل 30 أكتوبر 2026. كما طلب وضع خطط تفصيلية ومسارات حرجة للمشاريع الخاضعة لإدارة المحليات، ومراجعة جدواها، واقتراح خطط بديلة عند تعذر الإنجاز، والإشراف على وضع الصيغة النهائية لخطة تطوير الطاقة الثامنة المعدلة، واقتراح مشاريع طارئة وفق تصنيف قدرة الطاقة في القانون.
مسؤوليات الوزارات والمحليات
أكدت التوجيهات أن وزارة الصناعة والتجارة تتحمل المسؤولية النهائية أمام الحكومة ورئيس الوزراء في حال حدوث أي نقص في الكهرباء، وعليها أداء مهامها استباقياً دون انتظار أو نقل مسؤولية. ألزمت الرسالة رؤساء اللجان الشعبية في المحافظات والمدن بإصدار سياسات داعمة للطاقة الشمسية المنزلية بحلول ديسمبر 2026، وتسريع إجراءات الاستثمار واختيار المستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق المواعيد، والتعامل بصرامة مع المستثمرين المهملين، وتقديم تقارير فصلية لوزارة الصناعة والتجارة كمؤشر لتقييم أداء القادة المحليين. وطُلب من أمناء الحزب في اللجان المحلية قيادة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ونشر الحلول فوراً.
