طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحسم الجدل الدائر حول سياسة استبدال عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها عشر سنوات، وتوضيح التكلفة المالية التي يتحملها المواطن مقابل تركيب العداد الجديد، مراعيًا الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر المصرية.
تساؤلات حول ضرورة الاستبدال الإلزامي
تساءل بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، عن مدى ضرورة تغيير العداد بمجرد مرور عشر سنوات على تركيبه، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة ودون أعطال. وشدد على أهمية توضيح القواعد المنظمة لعملية الاستبدال، وما إذا كان التغيير يتم تلقائيًا بعد هذه المدة أم بناءً على فحص فني يثبت الحاجة إليه.
مطالب بالإفصاح عن الرسوم وآليات السداد
أشار بكري إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه عشر سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي التغيير.
وطالب بالإعلان بوضوح عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد ورسوم الفحص والتركيب، إلى جانب توضيح ضوابط التقسيط، بما يساعد المواطنين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل بدء إجراءات الاستبدال. وأكد أن المواطنين يحتاجون إلى إجابات واضحة بشأن أسباب تغيير العدادات التي لا تزال تعمل بصورة طبيعية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر وعدم تحميلها أعباء إضافية دون توضيح المبررات.
