عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً لمتابعة تفعيل منظومة التعاقب الوظيفي وتطوير آليات اكتشاف وإعداد الكفاءات في قطاع البترول، بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة ونواب الرؤساء للشؤون الإدارية والموارد البشرية.
محددات موضوعية لاختيار القيادات
أكد الاجتماع على أهمية أن تستند عملية اختيار المرشحين للمواقع القيادية إلى معايير عملية وموضوعية تضمن التعرف على العناصر الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج المستهدفة. وتشمل المحددات مراعاة طبيعة الأعمال والتكليفات السابقة للمرشحين، ومدى قدرتهم على تنفيذها، وتقييم الخبرات العملية المتراكمة وما أسهمت به من تطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية، إضافة إلى مدى استعدادهم لتولي مسؤوليات أكبر والتعامل مع تحديات جديدة.
توسيع نطاق البحث عن الكفاءات
ترتكز المنظومة على توسيع نطاق البحث وعدم قصر الاختيار على نطاق وظيفي أو جغرافي محدد، مع مراعاة تنوع التخصصات والمواقع داخل القطاع، مما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف الشركات والمناطق، والكفاءات التي اكتسبت خبرات متنوعة من خلال العمل في أنشطة ومواقع مختلفة.
آلية تقييم شفافة وقابلة للقياس
تولي الوزارة أهمية لوضع آلية واضحة تتضمن إجراءات وبنوداً عملية لتقييم المرشحين والمفاضلة بينهم، تستند إلى معايير قابلة للقياس وتراعي متطلبات كل وظيفة وطبيعة مسؤولياتها، ومستوى الأداء والإنجاز، والقدرات الفنية والإدارية، ومدى الجاهزية لتولي الموقع القيادي، بما يضمن الموضوعية والشفافية في الاختيار.
وشددت الوزارة على أن الترشيح، سواء من خلال القيادات أو عبر مسارات اكتشاف المواهب، لا يمثل ضماناً لشغل أي موقع وظيفي، إذ تخضع جميع الكفاءات المرشحة لآليات تقييم تعتمد على مدى الملاءمة لمتطلبات الوظيفة وتوافر الجدارات المطلوبة.
منظومة مستدامة لإدارة المواهب
لا تقتصر الاستراتيجية على تخطيط التعاقب الوظيفي، بل تمتد لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المواهب وتنمية القدرات البشرية، تجمع بين مبادرات مترابطة تشمل بنك القيادات وتخطيط التعاقب الوظيفي، وبنك الأفكار والابتكار الذي يتيح للعاملين عرض مقترحاتهم ودراستها، ومبادرة لنقل المعرفة تستهدف الاستفادة من خبرات قيادات القطاع وكوادره المتميزة في تدريب وتأهيل الأجيال الجديدة.
تتكامل هذه المبادرات مع منظومة تقييم الأداء والتأهيل والتدريب المستمر، لضمان صقل قدرات الكفاءات وإعدادها لتولي مسؤوليات أكبر، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية في مختلف مواقع العمل.
ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة
تهدف الوزارة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية يشعر فيها كل عامل بفرصة حقيقية للتطور والتميز، وأن الكفاءة والجدارة والأداء والإنجاز هي المعايير الأساسية للتقدم وتحمل المسؤولية، بما يضمن بناء منظومة مستدامة لإعداد قيادات المستقبل، ويعزز الاستثمار في الثروة البشرية باعتبارها الركيزة الأهم لمستقبل قطاع البترول.
