شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط بالتزامن مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونجرس، وسط توقعات متزايدة بالتوصل إلى تهدئة دبلوماسية مع إيران تنهي التصعيد العسكري وتأثيراته على إمدادات الطاقة.
تراجع حاد في أسعار النفط
سجل خام برنت انخفاضًا بنحو 8.18% ليقترب من مستوى 102.24 دولار للبرميل، بعدما كان يتجاوز 100 دولار، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.87% ليسجل نحو 95.94 دولار للبرميل، بخسائر بلغت 9.30 دولارات و8.20 دولارات على التوالي. ويعود هذا التراجع السريع إلى انحسار ما يُعرف بـ«علاوة المخاطر الجيوسياسية»، واتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة صعود استمرت لأشهر، فضلًا عن تنامي الآمال بشأن تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد المباشر مع إيران.
سيطرة الديمقراطيين وتأثيرها على السياسات
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس تعيد تشكيل المعادلة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، وتضع قيودًا على أجندة الإدارة الجمهورية الحالية، وهو ما قد ينعكس على توجهات السياسات الاقتصادية والطاقة خلال المرحلة المقبلة. كما شهدت أسهم قطاع الطاقة المتجددة تحركات إيجابية، حيث ارتفعت بعض الصناديق المتخصصة في الطاقة الشمسية بنحو 3.5%، وسط توقعات بتجميد أو تعديل بعض السياسات والضغوط المتعلقة بهذا القطاع.
توقعات باستمرار التهدئة واستقرار الأسعار
أشار الشافعي إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى توجه نحو التهدئة واحتواء النزاع مع إيران، لتجنب اتساع نطاق المواجهة وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية وتضخمية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأكد أن استمرار الصراع أدى إلى استنزاف ملحوظ للمخزونات العالمية، وتدمير عدد من ناقلات النفط وتعطل خطوط إمداد حيوية. وفي حال نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت وقف التصعيد، فمن المتوقع أن تتجه الأسعار نحو مزيد من الاستقرار أو الانخفاض التدريجي، مما قد يسهم في تخفيف معدلات التضخم عالميًا ويمنح البنوك المركزية مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة. وحذر من أن أي تطورات ميدانية مفاجئة أو تعثر في المفاوضات قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على الأسعار ودفعها لتسجيل ارتفاعات جديدة.
