شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، وعدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع الطاقة.
إنجازات قطاع الطاقة وتحديات التمويل
استعرضت الجلسة مسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات شملت تعزيز الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، وتقوية شبكات التوزيع، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو، وتأمين احتياجات كافة القطاعات، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
أشار الرئيس السيسي إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة. ولفت إلى أن الدولة أطلقت منذ 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر في 2012 و2013، وكان التحدي الأساسي يتمثل في حجم ومصدر التمويل، حيث تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة تعتمد أيضًا على المصادر الجديدة والمتجددة.
الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية
أكد الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على ضرورة وعي الرأي العام بكافة جوانب هذا القطاع. وأوضح أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لتؤتي ثمارها.
أشار الرئيس إلى أن محدودية الموارد تدفع الدولة للاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيًا الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات.
تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026
شدد الرئيس على حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مؤكدًا حرص مصر على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو 2026 عبر تصفير كافة هذه المستحقات.
ارتفاع سعر البرميل إلى 110 دولارات والدعم يقترب من تريليون جنيه
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة بُنيت على أساس 75 دولارًا للبرميل، إلا أن الظروف الجيوسياسية رفعت السعر إلى 110 دولارات، ما يمثل أعباء خارجة عن إرادة الدولة. وبيّن أن الخيارات الثلاثة المتاحة هي: تحميل المواطنين فروق الأسعار، أو تحمل الدولة لها رغم شح الموارد، أو الاقتراض لسداد متطلبات الاستيراد.
أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدعم المالي في العام المالي الحالي يبلغ 840 مليار جنيه، وبإضافة مصروفات القروض ذات الصلة (نحو 20%) تصل القيمة الفعلية إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
استهداف 50% طاقة متجددة بحلول 2030
أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مستهدفة الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
