أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع تصور دقيق لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من الممارسات غير المشروعة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
تفاصيل المنظومة وآلية العمل
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
تشغيل تجريبي لمدة شهر
يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد اعتبارًا من يوم غد الأحد، ويستمر لمدة شهر لتمكين أصحاب السيارات التي لم يسبق تركيب الملصق الإلكتروني بها من توفيق أوضاعهم، وكذلك الانتهاء من تغطية كافة محطات تموين السيارات بالمحافظة.
أهداف المنظومة
أكدت الوزارة أن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة، وتهدف إلى تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش لضمان كفاءة عمليات التوزيع.
