أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50٪ بحلول عام 2030، مشيرًا إلى العمل على تطبيق مزيج في استخدامات الطاقة.
تفاصيل الهدف والتحديات المالية
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بفعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح مدبولي أن موازنة الدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية رفعت السعر إلى 110 دولارات، ما فرض أعباء إضافية.
استعرض رئيس الوزراء ثلاثة خيارات للتعامل مع فارق الأسعار: تحميل المواطنين التكلفة، أو تحمل الدولة لها رغم شح الموارد، أو اللجوء للاقتراض الذي يثير تساؤلات حول زيادة الدين العام.
إنجازات قطاع الطاقة
شهدت الجلسة استعراض إنجازات من أبرزها: تعزيز الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، وتقوية شبكات التوزيع، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي مع استعادة النمو وتأمين احتياجات القطاعات كافة، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
تناولت الجلسة أيضًا التحديات القائمة، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعياتها.
مشاركة رئاسية ووزارية
شارك في الجلسة الرئيس السيسي، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع الطاقة.
