اختتم مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» فعالياته بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، برعاية وحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط».
مشاركة واسعة وجلسات متخصصة
شهد المؤتمر مشاركة نحو 2000 مشارك و3000 زائر، بدعم من أكثر من 25 شركة عالمية راعية، وبمشاركة أكثر من 30 جهة عارضة استعرضت أحدث التقنيات في مجالات البترول والغاز والطاقة. وتضمن البرنامج 11 جلسة استراتيجية رفيعة المستوى و25 جلسة فنية، بمشاركة 150 متحدثًا قدموا 104 أوراق فنية وبحثية.
محاور التوصيات الرئيسية
تركزت أبرز التوصيات على تسريع أنشطة الاستكشاف وتنمية الاكتشافات وربطها بالإنتاج في أقصر وقت ممكن، مع تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة والمتقدمة عبر التقنيات الحديثة. كما دعت التوصيات إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحديث النماذج التعاقدية لجذب استثمارات جديدة، وترسيخ الثقة مع الشركاء الدوليين.
دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة
أكدت التوصيات على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال ونقل وإسالة الغاز الطبيعي، ودفع مشروعات التعاون الإقليمي لربط موارد شرق المتوسط بالأسواق العالمية، وتعزيز التكامل بين أنشطة الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية والتجارة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
دعت التوصيات إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الاستكشاف وتقييم المكامن وتحسين الإنتاج، وتطوير منظومات إدارة البيانات وحوكمتها، مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الحيوية.
الكفاءة التشغيلية والاستدامة
شملت التوصيات تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، والتوسع في حلول خفض الانبعاثات، ودعم التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والتميز التشغيلي.
تمكين الشباب وتطوير التعليم
حظيت مشاركة الشباب باهتمام خاص عبر جلسة «من طلاب اليوم إلى قادة الطاقة في الغد»، التي جمعت الوزير بسبعة طلاب من جامعات مصرية بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول العالمية. وأكدت المناقشات على تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات والشركات لتطوير المناهج، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لدى الكوادر الشابة.
تحويل الرؤى إلى خطوات تنفيذية
أكد المؤتمر أهمية البناء على مخرجات الجلسات وتحويلها إلى مبادرات عملية، مع تحديد التحديات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية، والاستناد إلى مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر، ومواصلة الحوار الفني والاستراتيجي على مدار العام.
