أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بدلاً من فرض زيادات سعرية جديدة على المواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها البلاد.
موازنة مبنية على 75 دولارًا والأسعار تتجاوز 110
أوضح مدبولي، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن موازنة العام المالي الحالي اعتمدت على سعر نفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل، بينما تجاوزت الأسعار العالمية 110 دولارات، ما خلق أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
ثلاثة سيناريوهات مطروحة
استعرض رئيس الوزراء ثلاثة سيناريوهات درستها الحكومة للتعامل مع موجة ارتفاع أسعار الطاقة: تمرير التكاليف الإضافية للمواطنين، أو امتصاصها عبر موارد إضافية واقتراض، أو تقليص كميات المنتجات البترولية المتاحة بما يتوافق مع الموازنة المخصصة.
قرار بامتصاص التكاليف
اختارت الحكومة في المرحلة الراهنة تحمل التكاليف الأعلى لتجنب زيادة الأعباء المالية على الأسر، مع تأكيد مدبولي على استمرار متابعة تطورات الأزمة العالمية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
تحذير من معلومات مضللة
حذر مدبولي من معلومات مضللة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول خطط الحكومة، مشيرًا إلى أن بعض الصفحات والمواقع حرّفت تصريحاته عن السيناريوهات المحتملة، وأثارت شائعات عن اعتزام الحكومة فرض انقطاعات كهرباء تصل إلى ست ساعات وتقليص إمدادات الوقود إلى النصف.
سيناريوهات افتراضية وليست قرارات
أكد رئيس الوزراء أن السيناريوهات الثلاثة كانت خيارات افتراضية طُرحت لشرح التحديات بشفافية، وليست إعلانًا عن نية تنفيذ أي منها، مشددًا على أن قرار الحكومة هو تحمل التكاليف الإضافية للطاقة في هذه المرحلة.
