أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق نظام موحد لتقسيط التسويات المالية والمتأخرات المستحقة على المشتركين، وذلك في إطار التيسيرات التي وجه بها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من سداد المديونيات بجدولة ميسرة تتوافق مع رغباتهم، مع مراجعة قيمة المديونية والتحقق من صحة الفواتير قبل إتمام التقسيط.
الأوراق المطلوبة لتقسيط المديونية
حددت شركات توزيع الكهرباء المستندات الواجب تقديمها عند الرغبة في تقسيط المتأخرات، وتشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي، وآخر فاتورة كهرباء أو رقم الحساب الخاص بالمشترك، وطلب تقسيط المديونية من شركة التوزيع، ومستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة لمكان الاستهلاك إذا لم يكن صاحب العداد، بالإضافة إلى مستندات العداد أو عقد التعاقد في حال طلبتها الشركة لاستكمال إجراءات التسوية.
خطوات تقسيط المتأخرات
تبدأ العملية بتوجه المشترك إلى شركة التوزيع التابعة له وتقديم الأوراق المطلوبة، ثم تقوم الشركة بمراجعة البيانات والفواتير المسجلة على الحساب، بما في ذلك التحقق من قراءات العداد ومعدلات الاستهلاك والفواتير الصادرة للتأكد من صحة المبالغ المستحقة، وبعد الانتهاء من المراجعة وتحديد القيمة النهائية للمديونية، يتم تقسيط المبلغ وفقًا للنظام المعتمد وبما يتوافق مع رغبة المواطن، مما يمنح المشتركين مرونة أكبر بدلًا من سداد المديونية بالكامل دفعة واحدة.
آلية المراجعة والتظلم
إذا اكتشف المشترك وجود خطأ في قيمة المديونية أو أن إحدى الفواتير لا تعكس استهلاكه الفعلي، يمكنه تقديم تظلم إلى شركة التوزيع، التي تتولى مراجعة الفواتير والقراءات والاستهلاك للتأكد من صحة المبالغ المسجلة قبل إتمام إجراءات التسوية أو التقسيط، وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير ومحاسبة المشترك وفقًا للاستهلاك الفعلي.
