حذر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، من أن تضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030 يطرح تحديات تمويلية وبنيوية كبرى أمام الدول الأفريقية الساعية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي.
مفارقة الاستثمار والبنية التحتية
أوضح التقرير أن مشروعات مراكز البيانات الكبرى تتطلب إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ومحطات فرعية، ما يضع شركات الكهرباء أمام ضرورة الإنفاق المسبق قبل بلوغ الاستهلاك مستوياته المتوقعة، بينما يشترط المستثمرون ضمان توافر الكهرباء قبل ضخ رؤوس أموالهم.
تجربة كينيا.. تأخيرات وضمانات دفع
استعرض التقرير مبادرة مايكروسوفت وشركة "G42" في كينيا، التي أُعلنت عام 2024 بقيمة مليار دولار لتشمل مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة سحابية لشرق أفريقيا. وفي 2026، ظهرت تأخيرات مرتبطة بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته من الكهرباء وضمانات الدفع.
مخاطر الأصول غير المستغلة
ضرب التقرير مثالًا افتراضيًا بمشروع يطلب 300 ميجاوات ثم يبدأ باستخدام 100 ميجاوات فقط أو يلغي توسعات لاحقة. في هذه الحالة، تبقى أصول الكهرباء دون استغلال كامل بينما تظل تكلفتها واجبة الاسترداد، وقد تتحملها شركة الكهرباء في ميزانيتها، أو تنتقل إلى المستهلكين عبر التعريفة، أو إلى الحكومة إذا كان التمويل مدعومًا بضمانات عامة.
نماذج جنوب أفريقيا لتقاسم التكلفة
عرض التقرير أمثلة من جنوب أفريقيا، حيث تطور شركة "تيراكو" محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات تنقل كهرباءها عبر شبكات "إسكوم" والبلديات إلى مراكز بياناتها. كما أبرمت "أفريكا داتا سنترز" اتفاقًا لمدة 20 عامًا للحصول على 12 ميجاوات من الكهرباء الشمسية.
آليات تعاقدية لتوزيع المخاطر
أشار التقرير إلى أن العقود تتيح توزيع التكلفة والمخاطر من خلال رسوم الربط، ومساهمات المطورين في تمويل البنية الأساسية، وتنفيذ توسعات الشبكة على مراحل، وتحديد حد أدنى للطلب أو المدفوعات، وعقود طويلة الأجل، وضمانات ائتمانية. وفي سوق أخرى، تفرض "AEP Ohio" التزامات طويلة الأجل وحدًا أدنى للفواتير مرتبطًا بالقدرة المتعاقد عليها، مع طلب ضمانات مالية كبيرة من بعض العملاء.
مخاطر العملة ودور مؤسسات التنمية
نبه التقرير إلى أن الاقتراض بالعملات الأجنبية قد يعرض شركات الكهرباء لتقلبات أسعار الصرف، بينما قد تخفض الضمانات الحكومية تكلفة التمويل وتنقل جزءًا من مخاطر الاستثمار الخاص إلى المالية العامة. ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم تطوير عشرة مراكز بيانات تابعة لشركة "راكسيو" بإجمالي قدرة 13.5 ميجاوات في سبعة أسواق أفريقية.
خلاصة: تحديد المسؤوليات شرط الاستفادة
خلص التقرير إلى أن استفادة الدول الأفريقية من هذه الاستثمارات تتوقف على تحديد مسؤولية كل طرف عن تمويل البنية الأساسية وتكاليف الربط ومخاطر الطلب، بما يحمي شركات الكهرباء والمالية العامة والمستهلكين من أعباء غير متناسبة، ويتيح للاقتصاد الأوسع الاستفادة من تطوير الشبكات وتوسيع القدرات والمهارات والخدمات الرقمية.
