كشفت تحقيقات لوكالة رويترز عن شبكة سرية تضم أكثر من 5000 وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، نجحت في استيراد معدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج بقيمة تتجاوز ملياري دولار منذ يناير 2025، متجاوزةً العقوبات الغربية والحصار البحري الأمريكي.
شبكة معقدة من الوكالات الوهمية
أظهرت سجلات الشحن والبنوك أن وكالة واحدة تحمل الرقم التعريفي "MOD 346428" استوردت وحدها سلعًا عسكرية بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. وتشمل الشحنات مكونات وقود الصواريخ، والمتفجرات، وقطع غيار الطائرات، والآلات الصناعية، ومئات الشاحنات الثقيلة القابلة للتحويل للاستخدام العسكري.
تمويل عبر مبيعات النفط
وفقًا للتحقيق، تستخدم هذه الوكالات وسطاء وشركات خارجية لشراء البضائع بعوائد من مبيعات النفط التي تتحايل على العقوبات. في 97% من الشحنات التي تم فحصها، سُجلت المعاملات على أنها تمت "بدون تحويل عملة"، مما يسمح بالشراء باستخدام أموال محتجزة خارج إيران. كما أظهرت السجلات المصرفية أن 36 وكالة احتفظت بنحو 1.2 مليار دولار من الودائع بالعملة الأجنبية في نهاية 2024، بينما احتفظت الشبكة الأوسع بنحو 1.8 مليار دولار بالعملة المحلية.
مواد تدخل في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة
استمرت الواردات في التدفق حتى بعد اندلاع الحرب في فبراير 2026. في الأشهر الستة الأولى من 2026، شملت التسليمات مفجرات، ومتفجرات، ومكونات محركات طائرات، ومكونات وقود الصواريخ. في فبراير، قبل الحرب مباشرة، استوردت إيران 93 طنًا متريًا من التيتانيوم الصيني ومئات الأطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في وقود الصواريخ والمتفجرات.
مسارات تهريب متعددة
دخلت المواد إلى إيران عبر عدة طرق، منها سفن شحن تعبر بحر قزوين من روسيا، وشاحنات من آسيا الوسطى، وطائرات شحن من الصين. انخفضت الواردات الشهرية للوكالة المحددة بنسبة 47% إلى 54 مليون دولار في مارس بعد بدء الحرب، لكنها تعافت لتصل إلى 77 مليون دولار بحلول مايو.
ردود فعل دولية
نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بالشحنات المبلغ عنها، ورفضت محاولات ربط بكين بالصراع الإقليمي. أعلنت شركة "إيفيكو" الإيطالية للشاحنات عن وجود ضمانات لمنع وصول مركباتها إلى مستخدمين محظورين، لكنها لا تستطيع التحكم في المنتجات التي يعيد بيعها أطراف ثالثة. أكدت تويوتا عدم ممارستها أعمالًا في إيران وعدم علمها بالمشتريات المذكورة. قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن قطعت شريان الحياة الاقتصادي لإيران وستواصل فرض العقوبات.