أعلن مشغل النظام المستقل النيجيري (NISO) تراجع إنتاج الكهرباء في البلاد بسبب قيود إمدادات الغاز التي تؤثر على المحطات الحرارية، وانخفاض منسوب المياه في المنشآت الكهرومائية.
مصادر التوليد الرئيسية تتأثر
أوضح المشغل في بيان صدر يوم الخميس أن التحديين مجتمعين قلصا حجم الكهرباء المتاحة لشركات التوزيع (DisCos)، ما أدى إلى تقليل ساعات التغذية وزيادة برامج تخفيف الأحمال عبر الشبكات.
يأتي هذا التراجع في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة ويزداد الطلب على الكهرباء، لا سيما من الأسر والمنشآت التي تعتمد على المراوح وأجهزة التكييف ومعدات التبريد الأخرى.
تفاصيل القيود على المحطات
أشار البيان إلى أن توافر الغاز غير الكافي منع بعض المحطات الحرارية من العمل بطاقتها المتاحة، بينما أثر انخفاض منسوب المياه في الخزانات سلبًا على قدرة المحطات الكهرومائية على التوليد.
نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الكهرباء المتاحة على الشبكة الوطنية، وتأثرت المخصصات الموجهة لشركات التوزيع، التي اضطرت بدورها إلى تعديل جداول التغذية، فشهد المستهلكون ساعات تغذية أقل وزيادة في تخفيف الأحمال، وتباين مستوى التأثير حسب حجم التوليد المتاح ومخصصات كل شركة توزيع.
تداعيات على قطاع الأعمال
من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، خاصة المصنعين والمشروعات الصغيرة والمنشآت التجارية التي تعتمد على الكهرباء في الإنتاج والتبريد وضخ المياه والعمليات الأساسية الأخرى.
مع تقلص الإمداد، قد تضطر العديد من المنشآت إلى زيادة الاعتماد على مولدات البنزين والديزل، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويضيف ضغوطًا مالية في ظل تحديات مستمرة في إمدادات الطاقة.
جهود لتنويع مزيج الطاقة
أقر المشغل بصعوبة الوضع وتأثيره على المستهلكين وأصحاب المصلحة، مؤكدًا السعي لتنويع مزيج الطاقة المغذي للشبكة الوطنية ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة وتقليل هشاشة التوليد أمام تعطل المصادر الفردية.
أضاف البيان أن المشغل يظل ملتزمًا بالحفاظ على استقرار الشبكة، وتحسين جدولة التوليد المتاح، وضمان تشغيل آمن وموثوق وفعال للشبكة الوطنية في ظل القيود التشغيلية الراهنة.