تتجه سوق الطاقة الشمسية في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بارتفاع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المحطات الشمسية، حيث تراجعت فترة استرداد التكلفة إلى نحو 4 سنوات مقارنة بـ 7 إلى 8 سنوات سابقاً. يأتي ذلك في وقت أضافت فيه السوق المصرية نحو 500 ميجاوات من القدرات الشمسية خلال العام الجاري، مع تزايد احتياجات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية لمصادر طاقة بديلة تخفض تكاليف التشغيل وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
تحديات التمويل والشبكات والتصنيع المحلي
أبرزت جلسات مؤتمر «Egypt Economic Outlook» مجموعة من التحديات المرتبطة بتوفير التمويل وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء وزيادة التصنيع المحلي لمكونات المحطات، وتأهيل الكوادر الفنية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وانتظام المدفوعات.
ثلاثة محاور لأمن الطاقة
أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، أن تأمين إمدادات الوقود وتعزيز شبكات الكهرباء وإدارة الطلب على الطاقة تمثل ثلاثة محاور متكاملة لا يمكن الفصل بينها. وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بنحو 75% وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، داعية إلى تنويع مصادر استيراد الغاز المسال وإبرام عقود طويلة الأجل مع الاحتفاظ بمرونة للاستفادة من الأسعار الفورية.
تطوير الشبكات شرط للطاقة المتجددة
اعتبرت مشالي أن تعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء يمثل شرطاً أساسياً للاستفادة من القدرات الإنتاجية الجديدة، موضحة أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في الشبكات نظراً للطبيعة المتغيرة لهذه المصادر. واستشهدت بأزمات انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا العام الماضي، مؤكدة أهمية الربط الكهربائي الإقليمي ومشروع الربط المصري السعودي بقدرة 3 آلاف ميجاوات كنموذج للتكامل الإقليمي.
إدارة الطلب وخفض الفاقد
لفتت مشالي إلى أن إدارة الطلب على الطاقة لم تحظ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها في خفض التكلفة وتقليل احتياجات الوقود المستورد. اقترحت تطبيق تعريفة كهرباء متغيرة حسب أوقات الاستهلاك، ووضع آليات تعاقدية تحفز القطاع الصناعي على المشاركة في برامج إدارة الطلب. كما شددت على ضرورة خفض الفاقد في الشبكات، مشيرة إلى أن خفضه بنسبة 1% يوفر أكثر من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً.
تسريع الإغلاق المالي للمشروعات
قال حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، إن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة الشركات على تحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والوصول إلى الإغلاق المالي في مدد أقصر. طالب بتوفير اتفاقيات موحدة لشراء الطاقة قابلة للتمويل المصرفي، وإشراك جهات التمويل الدولية في مراحل مبكرة، ووجود آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع إجراء الدراسات البيئية والفنية مسبقاً، خاصة لمشروعات الرياح التي تحتاج فترات أطول.
مخاطر سعر الصرف وتحويل الأرباح
أوضح أمين أن مخاطر سعر الصرف وتحويل المستحقات للخارج ترفع تكلفة التمويل، مشيراً إلى أن الضمان السيادي لا يغطي بالضرورة مخاطر العملة. اقترح توفير تأمين يغطي الفترة بين إصدار الفاتورة وتحويل المستحقات، ومنح المستثمر أولوية في تدبير العملة الأجنبية، ودراسة أدوات التحوط من تقلبات أسعار الصرف.
تجربة بنبان وأهداف 2030
كشف هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، عن وجود نحو 9300 ميجاوات من القدرات المرتبطة بالطاقة الشمسية، ومشروعات تحت التنفيذ بـ 5-6 آلاف ميجاوات، مستهدفاً 14 ألف ميجاوات بحلول 2030. أشار إلى أن التوسع في المشروعات يمكن أن يحقق وفورات تقترب من 7 مليارات دولار سنوياً. استعرض تجربة مجمع بنبان الذي وصل إلى 1400 ميجاوات مع استعداد لربط 200 ميجاوات جديدة منها 120 ميجاوات مزودة بالبطاريات، بالإضافة إلى مشروع رياح 1000 ميجاوات ومشروع شمسي 1000 ميجاوات في المنيا المستهدف الانتهاء منه سبتمبر 2027.
تحديات شركات المقاولات والتوطين
أشار جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تك جروب، إلى تحديات نقص الكوادر الفنية المؤهلة وانتقالها للأسواق الخارجية، ومحدودية الفرص أمام شركات المقاولات المصرية في المشروعات الكبرى. طالب بتخصيص نسبة من الأعمال للشركات المحلية لبناء سجل أعمال قوي. من جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المكين للطاقة الشمسية، على ضرورة تقديم حوافز للمصنعين المحليين لمعالجة الفجوة الضريبية والجمركية التي ترفع تكلفة المنتج المحلي مقارنة بالمستورد.