قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن الموارد المحلية من النقد الأجنبي ارتفعت من نحو ملياري دولار عند أدنى مستوياتها إلى متوسط 8.5 مليار دولار خلال العام الأخير، رغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس.
ارتفاع الموارد الدولارية رغم تراجع قناة السويس
أضاف المحافظ أن هذه الموارد كانت ستغطي احتياجات الدولة وتزيد عليها لولا ارتفاع أسعار البترول مقارنة بالمستويات السابقة، مشيرًا إلى تأثير تكلفة الطاقة على احتياجات مصر من العملة الأجنبية.
أسعار النفط تضغط على فاتورة الاستيراد
صعد خام برنت بنحو 1.2% إلى 114.57 دولار للبرميل في 23 أكتوبر 2026، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 100.95 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات الإقليمية، مما يزيد الضغوط على الدول المستوردة للنفط.
أرقام واردات البترول والغاز
بلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ومنتجات البترول والبترول الخام نحو 16.37 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، توزعت بين 7.69 مليار دولار للغاز الطبيعي والمسال، و5.87 مليار دولار لمنتجات البترول، و2.81 مليار دولار للبترول الخام.
ارتفاع الواردات البترولية 19.5% في 9 أشهر
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع قيمة الواردات البترولية من الغاز الطبيعي والبترول الخام إلى نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، بزيادة 19.5% مقارنة بالفترة المقابلة، مما يؤكد الضغوط التي تفرضها احتياجات الطاقة على فاتورة الاستيراد والطلب على النقد الأجنبي.
